في جنيف .. المغرب يقدم الحلول والجزائر توغل في الاتهامات

عرفت الدورة 31 من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة هذا الأسبوع بجنيف، تجاذبا دبلوماسيا حادا بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء، إذ استجلبت الرباط أبرز المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مشروع "الحكم الذاتي"، فيما رددت الجزائر نغمتها المعهودة المتهمة للمغرب بالاستعمار.
ودعا المغرب، على لسان مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، من أسماها "الأطراف الأخرى"، في إشارة إلى الجزائر والبوليساريو، إلى "التحلي بروح التوافق والواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه، ضمن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة"، على أنها المبادرة التي اعترف مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007 بجديتها ومصداقيتها.
وفيما شددت بوعيدة على اعتراف الرباط بجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي توافقي ودائم "لهذا النزاع الإقليمي المفتعل"، قالت إن الأقاليم الصحراوية المغربية "تعيش دينامية سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية"، مردفة بأنها "برهنت على انخراط ساكنة الصحراء بشكل مستمر في تفعيل مختلف السياسات الهادفة إلى بناء وتنمية وتأهيل بنيات جهة الصحراء، على غرار باقي جهات المملكة".
وتابعت الوزيرة بأن المشاريع الكبرى التي أطلقها العاهل المغربي خلال زيارته الأخيرة لهذه الأقاليم تعد "تكريسا لجهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق طفرة تنموية تجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا هاما، في تفاعل وتكامل تام مع باقي أقاليم المملكة ومع محيطها الإفريقي، بما يحقق الرقي والازدهار لساكنة الصحراء، ويضمن الاستقرار والأمن في المنطقة".
أما الطرف الجزائري فردد نغمته الدبلوماسية المعتادة بالقول إن "الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة إفريقية"، وأن "الشعب الصحراوي"، على حد تعبيره، "محروم من ممارسة حقه في تقرير المصير منذ 1975"، على أن الجزائر "ستواصل تقديم الدعم لتسوية عادلة ونهائية للنزاع بالصحراء الغربية، من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير حر ونزيه".
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أوضح أن بلاده تدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص كريستوفر روس، "من أجل تسوية عادلة ونهائية لهذا النزاع، من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير حر وفق الشرعية الدولية"، مشيرا إلى ما وصفها ب"المحاولات الرامية إلى إفشال إرادة المجموعة الدولية، التي لا يجب أن تلهينا عن الهدف الحتمي، المتمثل في التوصل إلى حل وفق الشرعية الدولية".