تعرض خمسة عمال بشركة مزافيل إلى الطرد من قبل إدارة الشركة فرع الجديدة مزافيل، وأوضح المطرودون في تصريح لهم " للجديدة 24 " انه رغم أدائهم لمهامهم على أحسن وجه تفاجئوا بقرار للقائمين خاصة على مستوى إدارة الشركة التابعة لمزافيل يقضي بتوقيفهم عن العمل وعدم أداء مستحقاتهم عن الأيام التي قضوها في الشركة والتي تفوق بعضهم 20سنة من العمل داخل الشركة. واستنكر العمال المطرودون لما أسموه بالتصرفات و الأساليب، الصادرة عن المسؤول عن تدبير فرع مزافيل في حقهم. معتبرين قرار الطرد انتهاكا سافرا لأبسط الحقوق، التي من المفروض أن يتمتع بها أي أجير حسب تعبيرهم طبقا لمقتضيات قانون الشغل خاصة المادة 41 من مدونة الشغل والتي يجرم فصلها في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي. كما تنص بذلك مدونة الشغل، أنه يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.
كما صرح العمال المطرودون من شركة مزافيل الجديدة على أنهم كانوا يتعرضون وبشكل يومي إلى تعسفات لفضية من أحد موظفي الشركة، وكان من بين ضحاياها المسمى حميد منصور الذي تعرض بدوره إلى طرد وبدون مبرر رغم قضائه زهاء 18 سنة من العمل بالشركة،هذا الأخير توجه بشكاية إلى وكيل الملك بخصوص متابعة الكاتبة الخاصة للشركة من أجل انتهاك الحقوق والسب العلني حسب نسخة من محضر الضابطة القضائية عدد 3200/11 والتي تتوفر " الجديدة24" على نسخة منها.
نفس المشاكل طالت عمال آخرين ومن بينهم محمد طبيخي وعبد الكريم الزاهري وباقي المطرودين الذين تلقوا وبشكل مفاجئ قرار الطرد دون احترام معايير مدونة الشغل وبدون تمكين المطرودين من مستحقاتهم القانونية،ورغم لجوئهم إلى مندوبية الشغل بالجديدة قصد فتح شكاية تتعلق لما لحقهم من طرف الشركة ومطالبتهم للمندوب الإقليمي الوقوف العاجل على تنفيذ مضامين مدونة الشغل بصفته جهاز وصي على السهر وحسن تطبيق مقتضيات قانون الشغل طبقا للمواد 530 إلى 533.
العمال تلقوا وبشكل مفاجئ من طرف مندوبية الشغل وبدون حضور ممثلي الشركة من أجل فتح حوار تمهيدي وفقا للوظائف الموكولة لمفتشية الشغل ومن بينها وظيفتي المتابعة والرقابة إلى جانب وظيفة المصالحة والتصالح،هذه العوامل عمقت من جرح العمال المطرودين من أجل مطالب مشروعة قصد تمكينهم للحصول على مستحقاتهم التي يخولها قانون الشغل.
العمال المطرودين من شركة مزافيل بالجديدة، يعيشون اليوم أزمة حقيقية اقتصادية واجتماعية يطالبون من خلالها التدخل الفوري لكل الجهات الوصية من وزارة الشغل ووزارة العدل وعامل إقليمالجديدة وكل الهيئات الحقوقية من اجل تمكينهم من استرجاع حقوقهم،والتي كانت ضحية قرارات انفرادية ومجانية من طرف الشركة .
