الخطاب السياسي خطاب سجالي؛ لذلك تصبح فيه الحدود الفاصلة بين العقلانية والواقعية والعواطف ضيقة. وهو خطاب يتلون بحسب السياقات والمقامات مع رهان صاحبه (السياسي) على ضعف ذاكرة الآخرين،وعلى تأويل التناقضات بدعوى الواقعية السياسية...لذلك من الطبيعي جدا أن يشحن هذا الخطاب بالمغالطات والتناقضات؛ لأن النفعية السطحية فيه تطغى على معايير الانسجام، وأخلاق الممارسة. إذا أسقطنا هذه المقومات على الخطاب السياسي بالمغرب سنجد تفسيرا لتناقضاته ومفارقاته الحادة، وسطحية محتواه، وعاطفية مقارباته.. إنه خطاب المرجعيات المرتبكة،والاتجاهات المتداخلة. (يسار) يجتهد كي يقدم خطابه في صورة المنافس على المرجعية المحافظة، و(وسط) لم يجد مخارج نظرية تسمح له بالتوفيق بين خطابين متباينين من حيث المرجعيات والأهداف، و-يمين) يغرد بخليط من الأصوات يصعب معها منحه هوية سياسية ما. إنه المشترك الذي تعكسه تلك الخطابات التي أكدت وجود خلل في التواصل السياسي، وفي كيفية بناء الخطابات؛ فعندما يلج الكائن مجال الشأن العام فإنه يكون مطالبا بتدقيق المصفاة مابين ذهنه وفمه، ومراعاة السياقات، واستحضار الالتزامات التي قدمها للمواطنين، والتقيد بالمرجعيات المحددة للهويات الحزبية التي اختارها. لكن ما يحصل في الواقع يناقض ذلك مطلقا حيث يحضر إطلاق الكلام على عواهنه، وعدم الرقي بلغة الخطاب السياسي، وعدم الوفاء بالالتزامات، وجعل لغة المجاز أصلا للتواصل من أجل إخفاء ضعف المواقف، أو التهرب من تحمل المسؤوليات. والواقع أن خطاب المعارضة يعاني كذلك من فقر قاتل، فقد انتهى ذلك الزمن السياسي الذي كان بإمكان المتابع فيه تحديد الإطارات المرجعية لهذا الحزب أو ذاك... كانت المواقف متجلية في الخطابات على نحو ما كنا نجد لدى عبدالرحيم بوعبيد أو علال الفاسي.. ...صحيح أن البرغماتية كانت دائما حاضرة، لكن كان بالإمكان التمييز بينها وبين الانتهازية السياسية، واستغفال المواطنين، والتباس المواقع والاختيارات. ومن المؤكد أن الخطابات الملتبسة تقود إلى المواقف الملتبسة، وإلى هيمنة التشكيك والنفور من العملية السياسية التي تصبح فاقدة معناها. وعندما نقول العملية السياسية فإننا لانقصد السياسة، بل نقصد الإجراءات العملية مثل المشاركة في الانتخابات، والانخراط في الأحزاب وغيرهما؛ لأن السياسة جزء من الممارسة اليومية للمواطن عن وعي أوبدونه. ولعل قوة ذلك تبدو في طبيعة الخطابات التي ينتجها المواطنون تجاه السياسين، وأحكام القيمة السلبية التي ترافق ذلك، والاستعداد المطلق للنقد السلبي والعاطفي بدل التحليل العقلاني والبناء. وبذلك تسود مواقف المقاطعة غير المهيكلة، واللامبالاة من التغييرات التي يمكن للمواطن إحداثها. وهنا تغدو الانتخابات فاقدة لقيمتها الحقيقية، بل وتغدو الديمقراطية مهددة في وجودها؛ إذ الديمقراطية ديمقراطية الأحزاب بحيث لايمكن ممارستها في ظل غياب أحزاب قوية تمتلك خطابات واضحة، ولاتمارس الدجل السياسي، وتحترم ذكاء المواطنين، وتخدم مصالحهم ، وترفع من قيمة خطابها الذي لاتقل قيمته عن جودة الممارسات . كل ما سبق يؤكد أننا في حاجة إلى منح الخطاب السياسي جرعات من النزاهة الفكرية، والوضوح في الالتزام بمقومات المرجعيات التي اختارتها الأحزاب، وتمكين السياسيين من ملكات التواصل الفعال بدل الكلام الذي يبدو أقرب إلى الهواية.
