بوصوف يبسط نجاحات وعراقيل المغربيات في بلدان العالم

بسط عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، النجاحات التي سطرها الجيل الأول من النساء المغربيات في الهجرة، مبينا بالمقابل عددا من التحديات التي تواجه المرأة المغربية في بلدان الإقامة، منها "تعارض قوانين هذه الدول مع مدونة الأسرة بالأساس".
وأورد بوصوف، في مقال خص به هسبريس، أن هناك عراقيل أخرى تقف في وجه المرأة المغربية المقيمة في دول إفريقية وعربية، ومن ذلك القوانين العرفية في إفريقيا، أو الخاضعة لنظام الكفيل في بعض الدول العربية، مما يجعلها في وضعية هشاشة، ومجردة من حقوقها".
وفيما يلي نص مقال بوصوف كما ورد إلى الجريدة:
تتميز الهجرة المغربية بخاصية أساسية متمثلة في ظاهرة التأنيث، حيث تشكل النساء حوالي نصف المهاجرين المغاربة، ويطلعن بالتالي بأدوار محورية في بلدان الإقامة، وكذا في تنمية وطنهن الأم.
لقد أسهم الجيل الأول من النساء المغربيات في الهجرة في الحفاظ على تماسك أسرهن ورعاية أطفالهن وتربيتهم على التمسك بالروابط الوثيقة مع وطنهم الأم مع الاندماج بشكل كامل داخل مجتمعات الإقامة، فكانت نعم الأم والمدرسة ونعم السند في الغربة للرجال من المهاجرين من الجيل الأول الذين لم يدفعهم للهجرة شيء سوى تحسين ظروفهم المعيشية اعتمادا على العمل بعرق الجبين.
نضالات الجيل الأول من النساء المغربيات ومجهوداتهن في دول الهجرة، لم تذهب سدى، بالرغم من مرارة الاغتراب والبعد عن الأهل والوطن، بل انعكست على المكانة التي أصبحت تحتلها المرأة المغربية المنحدرة من الأجيال الجديدة للهجرة في جميع دول الإقامة.
لقد استطاعت المرأة المغربية أن تضرب المثال في الجد والعمل والتميز في جميع المجالات في مجتمعات الاستقبال، وطبعت على مسارات متفردة بوّأتها أعلى المراتب، ورفعت بحق رأس المرأة المغربية وجعلت منها محط فخر وتقدير في هذه الدول.
لقد أنجبت الهجرة المغربية نساء يتقلدن مناصب وزارية في حكومات أجنبية، كما أن برلمانات العديد من الدول الأوروبية تزخر بالنائبات المغربيات ناهيك عن مجالس المدن والمقاطعات؛ وفي المجال الاقتصادي قدمت الهجرة المغربية لدول الإقامة كفاءات نسائية في المقاولة وفي التجارة الدولية وأسواق المال والأعمال، كما مكنتهن كفاءتهن ومهنيتهن العالية من ولوج مناصب المسؤولية في أكبر المؤسسات الاقتصادية والشركات المتعددة الجنسيات. ولم تستثن نجاحات المرأة المغربية مجالات الثقافة والإبداع والفنون والرياضة والعمل الجمعوي... فلا يمر يوم دون أن تطالعنا نجمة مغربية جديدة تسطع في دولة من دول الإقامة.
بالإضافة إلى نجاحات الكفاءات النسائية المهاجرة، فإن المرأة المغربية المهاجرة تواجهها عدة تحديات من الضروري الوقوف عنها ونحن نستحضر نضالات النساء من أجل الكرامة في 8 مارس.
إن أبرز تحدي يواجه المرأة المغربية في بلدان الإقامة هو تعارض قوانين هذه الدول مع بعض القوانين المغربية التي تهم المرأة ومدونة الأسرة بالأساس؛ فتطبيق المدونة يعترضه صعوبات في دول الإقامة مرتبطة أساسا بالزواج والطلاق والكفالة وما يترتب على ذلك من إشكاليات.
وهناك عقبات أخرى تواجه المرأة المغربية المقيمة في دول إفريقية وعربية، حيث تجد نفسها رهينة القوانين العرفية في إفريقيا أو خاضعة لنظام الكفيل في بعض الدول العربية، مما يجعلها في وضعية هشاشة ومجردة من حقوقها ومن الكرامة، خصوصا وأن المغرب لا تجمعه أي اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول في هذا الموضوع.
وإذا كان الدستور المغربي لسنة 2011 قد خصص أربعة من فصوله للهجرة المغربية، وإذا كان صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة للجالية المغربية في الخارج سواء من خلال الخطب أو في اللقاءات التي يجريها خلال زياراته لبعض من دول الإقامة، إلا أن الواقع المغربي يثبت بأن جميع المؤسسات التي تم استحداثها بموجب الدستور، الذي ينص على ضرورة إدماج المهاجرين المغاربة في مؤسسات الحكامة، لم تسجل ولا تمثيلية واحدة للمرأة المغربية المهاجرة.
ولن ندع المناسبة تمر دون الإشادة والشد على أيدي الآلاف من النساء المغربيات اللواتي ركبن غمار الهجرة لتحسين أوضاعهن الاجتماعية والتكفل بأسرهن والتضحية في سبيل ذلك، فتحية تقدير واحترام للمرأة المغربية المهاجرة العاملة في الحقول، وفي المصانع وفي المحلات التجارية وفي البيوت... فأنتن بدوركن ترفن من شأن النساء المغربيات وتقدمن خير دليل على صمود ونضال المرأة المغربية أينما حلت وارتحلت.