في تفاعلٍ مع ما خلفه تصميم التهيئة الجديد لمدينة طنجة من احتجاجات وتعرضات تجاوزت الثلاثة آلاف من طرف ساكنة طنجة، أصدر "مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية"، مساء اليوم الخميس، بيانا أفاد من خلاله بأن "تصميم التهيئة، الذي لا يراعي مقتضيات الحق في المجال العام والاستفادة منه، ولا يغلب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية، سيكون إعادة لسيناريوهات الماضي، التي شوهت ولازالت وجه المدينة". واعتبر "المرصد"، في بيانه، أن الارتقاء بمدينة طنجة "لا يمكن أن يتم إلا عبر احترام حقوق الساكنة في بيئة نظيفة ومستدامة، وفي عدالة مجالية، في احترام كامل للذاكرة التاريخية والهندسية والمعمارية والجمالية للمدينة". وأبدى "المرصد" ذاته تخوّفه واعتراضه بخصوص "استهداف بعض المناطق الغابوية بالمدينة، خاصة على مستوى الرميلات ومديونة، وعدم إحداث ما يكفي من مناطق خضراء تواكب تطور نمو المدينة، مع إغفال الطابع التاريخي لبعض البنايات والمناطق، كفيلا هاريس وبلاصاطورو، والعديد من المرافق الرياضية التاريخية، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخ الذاكرة الجماعية للمدينة"؛ "وهي المرافق التي سبق للمرصد أن طالب بترتيبها وتثمينها كجزء من الذاكرة الجماعة للمدينة عبر مراسلات رسمية، وعلى رأسها نادي الفروسية، ونادي الكولف، ونادي كرة المضرب، والملعب الإسباني، وميدان التحرير (برادر)، وملعب مرشان، وغيرها" يضيف البيان ذاته. إلى ذلك، عبّر "المرصد" عن تقديره مبدئيا كونَ مشروع تصميم التهيئة الموحد لطنجة يحافظ على جزء من الموروث الطبيعي والأثري للمدينة، "خاصة في ما يتعلق بتثمينه ومحافظته على مواقع، ككاب سبارطيل، والمدينة العتيقة، والتراث الكولونيالي، وكذا حمايته لمناطق خضراء مهمة، كنادي الفروسية، ومنطقة ملاباطا، وفيلا هاريس"، حسب البيان دائما. يذكر أن المجلس الجماعي لطنجة كان قد فتح الطابق الثاني من مبنى الجماعة الحضرية في وجه عموم المواطنين لتسجيل تعرضاتهم على تصميم التهيئة، وذلك في الفترة ما بين 9 فبراير و9 مارس. وتم تسجيل العديد من الاحتجاجات الجماعية والوقفات الاحتجاجية، وصلت إلى حدّ التلاسن وتبادل الاتهامات مع أعضاء من المجلس. وكان نائب عمدة طنجة، محمد أمحجور، صرّح في وقت سابق لهسبريس بأن التعرضات التي تم تسجيلها بخصوص تصميم التهيئة الجديد "ستحال على الوكالة الحضرية للتداول، مع حفظ حقّ إبداء الرأي للمجلس الجماعي، قبل أن تعرض على لجنة تقنية محلية لتبث في الصيغة النهائية، وبناءً عليه سيتم عرض هذه الصيغة النهائية على الأمانة العامة للحكومة لتوقيعها، والتي تصبح نافذة ولا يمكن الاعتراض عليها"، على حد قوله.
