هل يمكن للفعل السياسي بالمغرب أن يكون نسائيا؟

لاريب أن الحديث عن النساء بالمغرب وربطهن بممارسة الفعل السياسي، هو حديث محفوف بالمخاطر. فان أقررنا بوجود فعل سياسي نسائي تحتم علينا بالضرورة تحديد هذا الفعل، وكيفية ممارسته وكيف يتم ذلك وكذلك تجلياته في السلوك الاجتماعي والسياسي.
ليست السياسة مجرد هواية أو مجرد تنظير، إنما هي ممارسة وفعل يقتضيان آتخاد القرار، لاسيما التفكير والإرادة يستوجبان الانجاز. هذا الفعل السياسي حسب حنة ارندت، هو ممارسة إنسانية لا تقتصر على العمل وتحقيق هدف وإنما تتعدى ذلك نحو التعبير عن الحياة وانجاز الكينونة وخاصة حينما يعبر عن تجربة هامة من إمكانيات الحياة بين المتساوين وتقاسم العيش مع الآخرين في فضاء عمومي يمكن أن يتحول إلى فضاء سياسي ديمقراطي إذا انتظم وفق المساواة والتميز.
إن مهمة السياسي على غرار مهمة كل من المؤرخ والقاضي والطبيب وهي إصدار الأحكام والتمييز بين الصادق والكاذب وبين المشروع وغير المشروع وبين السوي والمرضي. وبالتالي هي مهمة لن تكون عصية على النساء. وخصوصا إذا توفرت لهن كل السبل والظروف لممارسة السياسة.ولعل أهم عنصر هو الحرية التي تعبتر والسياسة، عنصران متماهيان. غير أننا في المغرب نجد عدة عوامل تضافرت لتجعل من أشكال الحرية المتاحة للمرأة جد محدودة ومراقبة.
فالمعركة التي تخوضها النساء اليوم من اجل الاعتراف بحقوقهن وتحسين وضعيتهن لابد وأن تأخد بعين الاعتبار حاجياتهم في المجال العمومي تقديم الأجوبة الملائمة والفعلية لحاجياتهن.
وهكذا يمكن القول أن حضور المرأة ليس حضورا مستوعبا، ليس حضور وعي عميق بقدر ما هو حضور جسد مصموت ووعي مكبوت، وعي تاريخ لا يفصح عن تاريخه. فهناك دائما نسيان يمارس فعله الوظيفي والاجتماعي، نسيان يراقبها ويسندها إلى عالم مجهز لها من قبل القوام عليها، هكذا تتجلى صورة المرأة في المجتمع المغربي. فالمفارقة الموجودة في مسألة دخول المرأة المجال السياسي تنحى منحيان:
الأول على مستوى الشكل، حيث بروز العديد من الجمعيات والمنظمات النسائية المطالبة بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. و الثاني من حيث المضمون، حيث إن الخطاب يبقى مناسباتيا، تحكمه الانتخابات أو الموجة الخارجية الداعية إلى نهوض الدولة و الأحزاب بقضية المرأة.
كذلك فالثقافة المهيمنة تعيد إنتاج التمييز بين الجنسين، ويحدد انطونيو غرا مشي: الهيمنة الثقافية كآلية خفية للهيمنة الاقتصادية والسياسية، ويخلص إلى أن تفكيك هذه الثقافة من مسؤولية "المثقف العضوي" الذي يتولى اختراق مؤسسات الإنتاج الثقافي من اجل بناء ثقافة بديلة لهذه الفكرة في المجتمع المغربي. فالثقافة المهيمنة لازالت تكرس دونية المرأة وتعيد إنتاج هذا التكريس عبر عدة مستويات.
إن المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب، تستوجب أن تكون المرأة حاضرة عند صناعة القرارات باعتبارها معنية بها وبالتالي وحتى يكون الفعل السياسي نسائيا، لابد من إصلاح شامل للحقل السياسي المغربي ينبني على تمكينها ومشاركتها الكاملة على أساس المساواة في كامل المجالات- بما يشمل مشاركتها في صنع القرار والحصول على القوة التي تجعلها قادرة على إحداث التغيير في مجتمعها- مطلب أساسي من اجل تحقيق المساواة، التنمية، والأمن.
فالمرأة هي فاعل أساسي في التغيير لا مجرد متلق سلبي لمساعدة التنمية. ومن هنا تتجلى أهمية تبني سياسات وإجراءات وهياكل مؤسساتية وقانونية من أجل التغلب على أشكال عدم المساواة، وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد المجتمع وفي المشاركة السياسية تحديدا،وبذلك فتمكين المرأة يعني" استخدام القوة الذاتية والقيام بنشاطات مشتركة مع الآخرين لإحداث التغيير، بما يشمل القدرة على آتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها وامتلاكها الوسائل والمهارت للوصول إلى أهدافها".
*باحثة في علم السياسية والقانون الدستوري