الجامعة تَكشِف مُخطّط النّهُوض بكُرة القدم الوطنية

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إستراتيجيتها لتنمية كرة القدم الوطنية خلال العشر سنوات المقبلة 2016-2026، خلال ندوة صحافية عقدتها بمقرها بالرباط، اليوم، وترأسها كل من محمد بودريقة، نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة الإصلاح والتكوين والدراسات، وأحمد غايبي، المكلف بالجانب التسييري والقانوني ضمن هذه الإستراتيجية، وعزيز الطالبي، المكلف بالجانب المالي، ثم ناصر لاركيت، المشرف على الجانب التقني.
وشرحت الشخصيات المذكورة المراحل التي عبرتها الجامعة من أجل تحديد مكامن الخلل والنقص في الكرة المغربية، وإيجاد تفسير للإخفاقات المتتالية للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها، إضافة للأندية الوطنية، رغم جميع الإمكانيات المرصودة، معبرة عن رضاها لما توصلت له من معطيات بإمكانها المساعدة في وضع اقتراحات للخروج بحلول تعيد للكرة الوطنية هيبتها على مدى 10 سنوات مقبلة.
ومن بين الخلاصات التي خرجت بها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة الوضع العام للكرة المغربية، ضرورة إعادة هيكلة الأندية والعصب التابعة للجامعة، ووضع نموذج خاص للتسيير الإداري والمالي رهن إشارة الأندية، في أفق تحويل الأندية الرياضية من جمعيات إلى شركات رياضية في حد أقصاه موسم 2017/2018.
هذا وقررت اللجنة ذاتها الاستعانة بخبرات أجنبية من أجل تحليل كل المعطيات التي توصلوا إليها، بهدف المساعدة وإعطاء اقتراحات قابلة للتطبيق، قبل عرض المشروع النهائي على المكتب المديري ثم الأندية، بغية المصادقة على عدد من القوانين الجديدة التي تهم الأندية.
أما فيما يخص الجانب التقني أشارت اللجنة إلى توجهها نحو إطلاق برنامج تكوين وطني، وإعادة هيكلة العصب الجهوية التابعة لل FRMF وإعادة النظر أيضا في مراكز التكوين التابعة للأندية، وإيلاء أهمية كبرى بالطاقات الشابة، وتكوين الأطر المشرفة الوطنية، حتى تلقن قواعد كرة القدم السليمة للاعبي المستقبل.
واعتمدت اللجنة التقنية على توصيات كل من رشيد الطاوسي وجمال السلامي باعتبارهما ممثلين للمدربين المغاربة بالجامعة والعصبة الاحترافية، مؤكدة أهمية تعيين مدير تقني ومعد بدني للعمل ضمن البرنامج الموضوع للتكوين، على أن يكونا على اتصال مباشر ومستمر بناصر لاركيت.
هذا وأشارت اللجنة عبر المسؤول عن الجانب المالي بها على ضرورة احترام الأندية انطلاقا من السنة المقبلة لمجموعة من التفاصيل التي تهم ميزانيتها ومعاملاتها المالية، وطرق التدبير والتسيير الداخلي، واضعة مشروع عقوبات قد يصل حتى حرمان الأندية من إبرام تعاقدات لفترة معينة والنزول إلى القسم الموالي، حال عدم احترام مجموع من الشروط.
وكشفت اللجنة ذاتها على أن أقل من 3 أندية فقط بالدوري الاحترافي بإمكانهما التجاوب مع ما ستطرحه الجامعة من مشاريع تهم تتميم الاحتراف بالأندية الوطنية بشكل سريع، في وقت ستحتاج العديد من الأندية لجهد ورغبة كبيرين من أجل الانخراط في مشروع الجامعة الرامي لتطوير والارتقاء بمستوى اللعبة بالمغرب.
هذا وينتظر أن تعرض هذه اللجنة مشروعها على المكتب المديري في انتظار المصادقة عليه من قبل مسؤولي الأندية الوطنية، وذلك خلال الجمع العام الاستثنائي المرتقب تنظيمه في 26 من ماي المقبل، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال الجامعة في المرحلة الأخيرة من بسط مشروع دخول الأندية الوطنية للاحتراف.
* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com