في الصورة أبطال فيلم "ملائكة الشيطان" يتوسطهم أحمد بولان يعرض حاليا ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الوطني للفيلم المنظمة بطنجة في الفترة مابين 18و27 أكتوبر مجموعة من الأعمال الفنية القصيرة والطويلة الروائية ، الجميل في هاته التظاهرة/ المهرجان هو إخضاع هاته الأفلام وخاصة المشاركة في المسابقة الرسمية لآلية النقاش والحوار عبر موائد مستديرة الهدف منها هو تفكيك طلاسمها وتفتيت تركيبتها الفيلمية من قراءات متعددة، وطبعا ينشط هاته الموائد نقاد سينمائيون ومهتمون وعشاق للسينما وأكاديميون وأيضا مهنيون في المجال السمعي البصري . "" ضمن هذا الإطار تم مناقشة شريط أثار نقاشا حادا وتشنجا بين مخرجه ومناقشيه، شريط " ملائكة الشيطان"، الفيلم موضوع ورقتنا هاته، هو من قصة وإخراج أحمد بولان فبعد تجربته مع شريط " علي ربيعة وآخرون"، يأتي فيلم "ملائكة الشيطان" الذي هو عبارة عن دراما اجتماعية مستوحاة من قصة واقعية ل 14 شابا موسيقيا أثيرت حولهم ضجة بسبب ميولاتهم الإبداعية ( موسيقى الهارد الروك ولباسهم وسلوكياتهم ) التي جعلت البعض ينعتهم بعبدة الشيطان تحت عدة تهم وأهمها زعزعة عقيدة المسلمين الفيلم إذن يحاول من خلال سرد كرنولوجي/ تاريخي أن يسلط الأضواء على تجربتهم ومعاناتهم ومعانات أسرهم مع السلطة، ومن جهة أخرى يسعى في مضمونه تسييس قضايا المجتمع ولما لا كما - يقول مخرج هذا الشريط - : " أن نحول بعض الوقائع الاجتماعية إلى أعمال سينمائية بسيئاتها وحسناتها بهدف التأريخ لها وجعلها مرجعية للحؤول دون الوقوع مرة أخرى فيما يثير ضجات من ذلك القبيل " ،ويضيف قائلا : " هذا النوع من السينمات غالبا ما نجده في السينما الأنكلوفونية فهو فيلم يؤرخ لقضية عاشها المجتمع المغربي..."، وعن تسميته هذا الشريط ب " ملائكة الشيطان " يقول أحمد بولان :" سميت هذا الشريط بملائكة الشيطان لأن المعنيون بالأمر هم شباب اتهموا بالشيطانية والفيلم جاء ليبرئ ساحتهم من هاته التهم لأنهم في مرحلة عنفوانية، فبالرغم من سنهم الصغير يبقوا شبابا، بمعنى أنهم لم يصلوا بعد لمرحلة ارتكاب السيئات التي يرتكبها العقلاء للدرجة التي يمكن محاكمتهم ومساءلتهم فيها بنفس السرعة التي حوكموا بها..."، فالشريط - وحسب المخرج - ينظر بإيجابية لتلك السلوكات التي اعتبرها الغير مخلة بالواقع. الشريط كما تابع الضيوف جمع ثلة من الممثلين المغاربة أمثال الهاشمي بنعمر، أمينة رشيد،أحمد المعنوني، يونس ميكري، رفيق بكر، رشيد الفكاك، ، امبارك المحمودي، أمال عيوش، محمد الكراط،........، وغيرهم من الشباب الذين أتثوا مشاهد هذا العمل الذي يقارب مشاكلهم وإحباطاتهم .... ، وبصفة عامة فإن الشريط يطرح للنقاش مشاكل حرية التعبير والإبداع والعدالة وحقوق الإنسان ومرحلة ما يصطلح عليه بالانتقال الديمقراطي... وفي اتجاه آخر فإن الشريط أبان عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة الرابعة والمجتمع المدني في المساهمة في رأب الصدع الذي قد يقع بين الحاكم والمحكوم...، وبالنظر إلى التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة 2003، والذي يحسب على فترة ستعرف فيها السلطة مفهوما جديدا وعهدا جديدا من التفتح والانفتاح، فإن مخرج الشريط أماط اللثام - من خلال فيلمه - عن مجموعة من السلوكات التي كانت تصدر عن المسؤولين بالرغم من معاصرتهم للعهد الجديد ( = حسب المخرج )، بالطبع هي مرحلة جعلت الفنان يونس ميكري (= الأب اليساري المذهب ) يستحضر في حوار مع ابنه - في أحد المشاهد- ذاكرة المغرب خلال سبعينيات القرن الماضي ومدى المسؤلية التي كانوا يعانونها، وأيضا تمظهر ذلك من خلال المواقف التي سجلها بعض فاعلي المجتمع المدني والتجاوب الإيجابي الذي سجله بعض صناع القرار وتعاطف الجميع مع هؤلاء الشباب، (= زيارة أعضاء من المجتمع المدني وزيرالعدل للتدخل لفض هذا المشكل الذي شغل الرأي العام الوطني والدولي + وزيارتهم لوالي جهة الدارالبيضاء للموافقة على الوقفة الاحتجاجية + وووقفتهم أمام البرلمان ). لكن ما يثير النقاش لدى المتلقي البسيط هو لماذا ركز المخرج على الإسلاميين واتهمهم بأنهم من أثار تلك الزوبعة حول تلك الفرقة الموسيقية وأنهم من أساء للديمقراطية، تم ألا يتناقض ذلك- على مستوى الحكي الدرامي - حينما نجد المحامية (= أمال عيوش)، وهي ترافع أمام هيئة الحكم تقول: " الإسلام ممحتاج لي دافع عليه " تم تتساءل في موقع آخر :".. واش كين شي مسلم وضع شكاية في الموضوع.."، إذن فصك الاتهام كما جاء في محضرالضابطة القضائية خال من طرف مشتك، تبقى فقد تلك الاتهامات موجهة من طرف الهيئات التي تمثل المجتمع المدني ولكن ليس كل المجتمع....، هكذا نجد المخرج قد ورط الجهات المسؤولة صاحبة القرار في تبنيها طرحا مفاده أن هناك طرفا مشتكيا ألا وهو الإسلاميين، ولا يمكن - في نظري - أن يشفع ذلك الحوار الذي دار بين المحامي (= الإسلامي) والصحافي لكي نقول بأن هناك طرفا آخر خصوصا إذا علمنا بأن هذا المحامي لم يتدخل خلال المرافعة حتى نتأكد أنه ضد أو مع، ثم نتساءل في حالة إذا مارافع المحامي الملتحي أمام القاضي فهل في نظر المخرج سيرافع انطلاقا مما درسه وتلقاه وما يجري به العمل لدى هيئة المحامين أم أنه سيرافع انطلاقا من قناعاته الشخصية أو مما يمليه عليه توجهه السياسي (= الإسلامي ) كما يدعي الفيلم. بناء عليه فإن مواقف ذلك المحامي - لايمكن بأي حال من الأحوال - أن تجبر الجهات المسؤولة على أن تجعل في الجانب الآخر مشتكين من شاكلة الإسلاميين على اعتبار أنه موقف شخصي له، نتساءل في باب آخر لماذا تم عرض بعض الجرائد الناطقة باسم بعض الأحزاب الوطنية المعروفة والمؤسسة وفق القانون الجاري به العمل وإظهارها في موقف الند والخصم في المقابل جعل الإخراج من بعض المجلات الناطقة بالفرنسية وبعض الجرائد النموذج الأمثل، ومن جهة آخرى هل يوجد في القانون الجنائي المغربي نصوصا عامة أو استثنائية تخول لوزير العدل بأن يحول الأحكام بمحض إرادته - وبمجرد مكالمة هاتفية - دون أن تمر عبر الإجراءات والقنوات الاستئنافية المعروفة قانونيا، قد يتساءل البعض أن هذا التدخل قد يسيء للمؤسسة القضائية ويجعل قراراتها جوفاء ونكون أمام مواقف قد تنعث باستغلال النفوذ وعدم استقلالية القضاء ... ، تم ونحن نتابع الرابط الذي يجب يربط كل المشاهد ونتمعن جيدا في المشهد الذي ظهر فيه المصري صاحب المقهى ونتساءل مع المخرج/ كاتب السيناريو ماهو دور المصري في الشريط (= علي مدحت)، لماذا تم اعتقاله وما علاقته بالضبط مع الموسيقيين 14، فهذا ماقد لا يستصيغه المتلقي طبعا.من جانب آخر، وبالرغم من إلحاح مخرج الفيلم بأن هذا الشريط ينتمي للأفلام السياسية فإنه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن نصنفه ضمن الأشرطة التي يصطلح عليها بسينما المصالحة أو سينما السجون أو سينما سنوات الرصاص لغياب الشرط التاريخي والموضوعي لأحداث هذا العمل، إذا ما قورنت مع أحداث سنوات السبعينيات، فقد هي استحضارات اعتباطية ربما أراد من خلالها المخرج أن يضعنا في موقف المتعاطف مع قضيته، وربما أملت عليه الظروف التي مر منها خلال طلباته بخصوص ترخيصات وأماكن التصوير والتي كان أغلبها يواجه بالرفض ، ربما هاته جملة من العوامل التي جعلت مخرج الشريط يرتب شريطه ويصنفه ضمن أشرطة سنوات الجمر، خصوصا إذا علمنا أنه خلال مناقشة فيلمه كان أول ما قدم به فيلمه هو صعوبات التصوير والرخص وأدلى للجمهور الحاضر بنسخ من طلبات الترخيص وأجوبة الجهات المسؤولة التي كانت ترد عليه بالقبول ولكن بشروط تعجيزية . على المستوى التقني يسجل على الشريط ما يلي : 1/ الجنيريك اعتمد اللغة الفرنسية فقط وكذلك العنونة، وأيضا الرسائل كتبت بنفس اللغة وهذا فيه تكريس للفرنكوفونية باستثناء عنوان الفيلم، فاللغة الفرنسية مطلوبة وأيضا اللغة العربية هي أيضا مطلوبة . 2/ الشريط كان قريبا من الأفلام الوثائقية أكثر منه للأفلام الدرامية، ويرجع ذلك إلى اعتماد المخرج على لحظات تاريخية وعلى وثائق، الشيء الذي جعل الجانب الجمالي والفني للفيلم لم تنكشف معالمه للمتلقي، خصوصا إذا علمنا أن السينما هي وسيلة تعبيرية لتفعيل وتحريك الخيال لدى المتلقي، فالسينما عموما يجب أن تستخدم لغة الحلم كما يقول فيليني . 3/ زويا التصوير سايرت الأحداث وكانت محبوكة وأعطت جمالية للفيلم، فقط وحدها جودة الصورة كانت محط تساؤل، خصوصا المشهد الذي ظهر فيه ممثلوا المجتمع المدني (= اللقطات الأولى التي ظهر فيها رشيد الفكاك....)، حيث لوحظ اختلاف على مستوى الألوان المعتمدة. 4/ ونسجل هنا أن عملية المكساج والمونتاج لم تكن موفقة في مجموعة المشاهد على مستوى الصوت، ولذلك فقد ضاعت مجموعة من الحوارات بين ثنايا الموسيقى الصاخبة، الأمر الذي جعل المتلقي/المتفرج يجد صعوبة في فرز مايستمع إليه . عموما وبالرغم من المجهود الذي بذله المخرج على مستوى الكتابة والإخراج، فإنه لا يسعنا إلا أن نصنف هذا الشريط ضمن الأعمال القريبة من سينما الأفلام الوثائقية التي تؤرخ لقصة حقيقية، أكدها المخرج بعدم حياده لمضمون القصة من حيث هي واقعة (= تبرئته كممثل/قاضي في الفيلم للشباب من خلال ترأسه لهيئة الحكم بالبراءة) ولو أن البراءة لم تشمل الجميع الأمر الذي يجعل التهمة مازالت قائمة، وأيضا لغياب الجانب التخييلي الفنتازي واعتماده على الخطابات المباشرة الظاهرة للعيان، فالمخرج وضع المتفرج أمام حقائق تاريخية ليس إلا، وأيضا لاعتماده على الضوابط التوثيقية، تبقى الإشارة إلى أن الرسالة الأخيرة والتي ربط فيها أحمد بولان بين تبرئته لأعضاء تلك الفرقة بسقوط قتلى ليلة 16 ماي قد جاءت بمحض الصدفة، ولا أعتقد أن هناك قرينة بينهما، الشيء الذي يجعلنا أمام ملف يشبه إلى حد ما تلك الملفات التي تؤثت بها القناة التلفزية الوطنية الأولى برنامجها التوعوي والتحسيسي المسمى " مداولة " . حسن مجتهد ( مهتم بالسينما ) [email protected]
