المهرجان الوطني للسينما المغربية كرنولوجيا ربع قرن من التواجد الحصيلة ......... والآفاق على سبيل التقديم : جرت العادة في جل المشاريع والأعمال ذات السيرورة التاريخية أن تقوم الجهات المنظمة لها وضع تقييمات أولية عبر وحدة القرن والنصف القرن والربع القرن.... تتغيا من ورائها الوقوف وقفة تأملية الهدف منها وضع اليد على مكمن القوة والضعف على هذا المشروع او ذاك، المهرجان الوطني للفيلم - بصفته التظاهرة الفنية الوحيدة التي يجتمع فيها الفنانون المغاربة دون الأجانب، تلتقي فيها التجارب من كل المدارس والمشارب بهدف التلاقح والتناغم للخروج بسينما يراد لها أن تكون مغربية خالصة غير مدجنة ولا مستنسخة - يسعى هو الآخر الوقوف للحظات من أجل التأمل بهدف النهوض به وجعله قويا مشرقا بوميض الأمل والسؤدد أمام هذا الكم الهائل من الإبداعات التي قد تعجل بفنائه إن هو لم يستدرك بعض مكامن انتكاساته التي مر منها والتي كادت تعلن موته الأكلينيكي عبر لحظات تاريخية من تواجده ، ذلك ما ينحو إليه الإتجاه العام الذي من أجله خلق هذا المهرجان، فهاته التظاهرة كما جاء في ديباجة المادة الأولى من نظام الدورة التاسعة للمهرجان هي : " تظاهرة فنية ثقافية الهدف منها أولا : تنمية الإنتاجات السينمائية الوطنية وإخراجها من طرف السينمائيين المغاربة وتوزيعها، ثانيا : خلق إطار للحوار وتبادل التجارب السينمائية بينهم ..." بناء على ذلك إن المتتبع للشأن الثقافي عموما والفني خصوصا في شقه السينمائي المغربي على الأخص، يرى بأنه كان علينا انتظار قرابة ربع قرن من الزمن لوضع الحجر الأساس لتأسيس أول تظاهرة وطنية سينمائية مغربية خالصة، نعم ربع قرن أي تقريبا منذ ظهور البوادر الأولى لسينما " مغربية " بين قوسين، على اعتبار أن المستعمر الفرنسي أنذاك كان هو من يدبر ويسير دواليب الشأن السينمائي من خلال تأسيسه سنة 1944 للمركز السينمائي المغربي، والذي عهد إليه أنذاك وحسب ظهير 8 يناير 1944:" اصطناع الشرائط السينماتوغرافية وتوزيعها وعرضها على الشاشة البيضاء " ليس إلا .. فالمركز كان خادما مطيعا في يد سيده، يقول المارشال ليوطي في مذكرة له في دجنبر 1920 ، محددا المهام التي يجب على جهاز العرض السينمائي القيام بها في المغرب :" فلا يمكن أن نشك في النتائج السارة التي يحق لنا أن ننتظرها من استخدام جهاز العرض السينمائي كأداة لتربية محميينا، فالأفلام والمناظر المناسبة ستترك، دون شك ، في أذهان المغاربة البكر أثارا عميقة بخصوص حيوية وقوة وثروة فرنسا، وإدراك وسائل عملها والأدوات التي تصنعها وجمال مناظرها ومنتجاتها ". prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" رمزية الزمان: سنة 1982 م ستكون السنة الرسمية التي ستعرف ميلاد أول مهرجان سينمائي مغربي بالمعنى الدقيق للكلمة، علما أن التاريخ يسجل بأن مدينة خريبكة كان لها قصب السبق في تأسيس أول تظاهرة قارية للسينما ، والتي ابتدأت طبعا كملتقى قاري ليتحول فيما بعد إلى تظاهرة قارية اصطلح على تسميتها ب " مهرجان السينما الإفريقية "، يعود الفضل فيها إلى مبادرات وأنشطة أعضاء الجامعة الوطنية للأندية السينمائية المغربية أنذاك والتي كانت أكثر نشاطا وفعالية بالمقارنة مع الوضعية الراهنة ، وتعود الرمزية الزمانية لتلك السنة كبداية لعقد جديد سيعرف عدة تحولات سياسية واجتماعية وفكرية سيكون لها بالغ الأثر على العقود التي تليها، وبالتالي سثؤثر على المسار العام للمشهد الثقافي والفكري المغربي. رمزية المكان : مدينة الرباط هي المدينة التي انبثقت منها الشرارة الأولى لهاته التظاهرة السينمائية الوطنية سنة 1982م، لتحط رحالها في دورتها التاسعة الحالية بمدينة البوغاز طنجة سنة 2007، مرورا بمدينة الدارالبيضاء سنة 1984 م في دورتها الثانية، ومدينة مكناس سنة 1991م في دورتها الثالثة، ومدينة طنجة سنة 1995م في نسختها الرابعة، ومدينة الدارالبيضاء سنة 1998م للمرة الثانية في دورتها الخامسة، ومدينة مراكش سنة 2001م من خلال الدورة السادسة، لتسافر هاته التظاهرة سنة 2003 إلى العاصمة الشرقية مدينة وجدة من خلال الدورة السابعة ، أما الدورة الثامنة لسنة 2005م فستعود إلى مدينة طنجة مرة أخرى وسط ظنون المتتبعين لمسار هاته التظاهرة بأن مدينة طنجة ربما ستكون المقر القار لها، وإن لم يعلن ذلك رسميا فإن مدينة طنجة باحتضانها للدورة التاسعة 2007م الحالية، تكون قد حطمت الرقم القياسي في استضافة هذا المهرجان. المركز السينمائي المغربي : هو صاحب المبادرة، وصاحب فكرة خلق تظاهرة مغربية خاصة بالسينما المغربية، يستقي المركز السينمائي المغربي مرجعيته في ذلك من روح الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 19 شتنبر 1977 والمتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبالضبط في البند العاشر من نص المادة الثانية يقول نص المادة : " يعهد إلى المركز السينماتوغرافي المغربي بما يلي : (.................) – التعاون مع المنظمات المهنية المعنية بالأمر قصد تنظيم التظاهرات الوطنية أو الدولية التي من شأنها أن تساعد على ازدهار الفيلم المغربي وكذا إبداء رأيه حول كل انتقاء للأفلام التي تمثل السينما المغربية في المهرجانات الوطنية أو الدولية ...."، إلا ان الملاحظ أن مقتضيات هذا النص لم يتم أجرأتها إلا بعد مرور 5 سنوات ولذلك أيضا ملابساته واعتبارته . أرقام لها دلالات (2): 108 : هو عدد الأفلام الطويلة المغربية التي شاركت في المسابقات الرسمية الثمانية السابقة . 152 : هو عدد الأفلام القصيرة المغربية التي سجلت حضورها بامتياز في المسابقات الرسمية للدورات السابقة. 05 : هو عدد الأفلام التي عرضت بالأبيض والأسود، أربعة أفلام قصيرة وفيلم واحد طويل . 11 : هو عدد الأفلام المغاربية التي كان للجمهور المغربي شرف مشاهدتها ضمن بانورما أفلام المغرب العربي الكبير. 11 : هو عدد أفلام الافتتاح التي استهلت بها الدورات الثمانية، ونقف هنا لكي نقول أن أفلام الافتتاح لم يتم برمجتها إلا في الدورة الرابعة سنة 1995 أي الدورة التي احتفل بها المغرب كسائر دول العالم بالذكرى المئوية لميلاد السينما العالمية ، وبالمناسبة تم عرض 5 أفلام في الافتتاح. 06 : هو عدد الأفلام ذات الإنتاج المشترك التي تم برمجتها بالموزاة مع تلك الدورات الثمان . 06 : هو عدد الأفلام التي اصطلح على تسميتها بأفلام العروض الإعلامية، وقد عرضت بالموزاة مع المسابقة الرسمية . 12 : هو عدد الأفلام التي تم برمجتها للعرض الموازي خارج المسابقة اصطلح على تسميها بأفلام المراجعة الرسمية . 260 : هو مجموع الأفلام المغربية التي شاركت في المسابقات الرسمية الطويلة والقصيرة والوثائقية . 306 : هو مجموع الأفلام التي عرضت خلال 8 دورات تجمع ما بين أفلام المسابقة الطويلة والقصيرة والوثائقية والمغربية والمغاربية والأجنبية ذات الإنتاج المشترك..... 10 : أفلام هو المعدل السنوي لإنتاج أفلام مغربية منذ سنة 1982 وإلى الآن . جدول مفصل عن عدد الأفلام المشاركة في 8 دورات : من خلال الجدول يلاحظ مايلي : زمنيا : إن المهرجان الوطني للفيلم لم يستطع المحافظة على متواليته الحسابية، إذ كان من المفروض أن نعيش الدورة 13 خلال سنة 2006، لقد كانت البداية بالرغم من تأخرها ووجود ركام من الأفلام المغربية أنذاك موفقة ، في حين عرفت الفترة الفاصلة بين 1984 إلى حدود سنة 1998 أي انطلاقا من الدورة 2 وإلى حدود الدورة 5 فترات ترددية اتسمت بالاستخفاف في الانعقاد وركودا مهرجانيا، وكان أعلاها تعثرا وتقهقرا الفترة الفاصلة بين الدورة 2 و 3، حيث ستعرف فارق 7 سنوات من الغياب ، فيما ستعرف الفترة الفاصلة بين الدورة 3 و4 فاصلا زمنيا قدر بأربع سنوات، لكن يسجل التاريخ أنه ابتداء من الدورة السادسة ونظرا لعدة اعتبارات - لها علاقة وطيدة بدواليب تسيير المركز السينمائي المغربي بصفته الجهة المنظمة لهذا المهرجان - ستعرف هاته التظاهرة انتظاما زمنيا حيث ستحافظ على تسلسلها الزمني المبرمج كل سنتين ، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على إظهار معالم وملامح هاته التظاهرة السينمائية الوطنية بامتياز، وبالتالي سيلقي بظلاله على المنظومة السينمائية المغربية بشكل لا يطاله شك، وستظهر تجلياته من خلال الصحوة السينمائية التي ستعرف عصفا سينمائيا مع المخرجين القدامى وثلة من خيرة المخرجين الجدد الذين تلقوا تكوينا أكاديميا في الخارج أهلهم بأن تكون أفلامهم مادة في مستوى التنافس الدولي طبعا في المهرجانات القارية والدولية .. جغرافيا : إن هاته التظاهرة لم توفق كي تغطي ربوع الوطن حتى تحمل فعلا وسام الاستحقاق الوطني وحتى تعم بالتالي ثقافة السينما ربوع وطننا الحبيب ، ست مدن فقط كان لها شرف احتضان هاته التظاهرة الفنية من خلال تسع دورات، حيث ستحتضن المدن التالية هاته التظاهرة لمرة واحدة وهي : الرباط، مكناس، مراكش، وجدة، فيما احتضنتها مدينة الدارالبيضاء مرتين، أما مدينة طنجة وباحتضانها للدورة التاسعة الحالية فقد حطمت الرقم القياسي في استضافة هاته التظاهرة بمعدل وصل 3 مرات، وبذلك تكون المدينة الوحيدة المحتضنة لأكبر المهرجانات السينمائية : مهرجان الفيلم الوطني ومهرجان الفيلم المتوسطي للفيلم القصير، ولهذا المعطى اعتباراته أيضا يختلط فيها السياسي بالاقتصادي والسياحي باللوجيستيكي للمدينة ، وأيضا لاعتبارات جغرافية وتاريخية ليس هاهنا مكانها. الدورة الأكثر ركودا والدورة الأكثر انتعاشا : تعتبر الدورة 3 لسنة 1991 بمكناس الدورة الأكثر فقرا في عرض الأفلام المتسابقة حيث ستعرف عرض 12 فيلما طويلا و5 قصيرة، أما الدورة 8 التي أقيمت سنة 2005 بطنجة فعرفت حضورا مكثفا وقويا للأفلام المغربية المشاركة في المسابقة الرسمية حيث تم عرض 21 فيلما طويلا و 40 فيلما قصيرا، وهكذا يمكن ترتيب حصيلة ربع قرن من التواجد ابتداء من إنشاء أول دورة للأفلام الطويلة والقصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية حسب العدد كالآتي : ( أنظر الجدول) جدول مفصل ترتيبي حول الدورة الأكثر عرضا للأفلام الدورة الثالثة : عودة محتشمة وتفكير في إعادة التأسيس : القراءة الأفقية والعمودية لهذا الجدول تنتهي إلى اعتبار الدورة الثامنة الدورة الأكثر انتعاشا على مستوى عدد الأفلام الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية (= 21 فيلما طويلا ) في حين تعتبر الدورة الثانية الدورة الأقل أفلاما ( = 10 أفلام )، أما فيما يخص الأفلام القصيرة فإن الدورة الثامنة أيضا تعتبر الدورة الأكثر تراكما (= 40 فيلما قصيرا )، بينما تعتبر الدورة الثالثة الدورة الأكثر شحا وفقرا على مستوى عدد الأفلام القصيرة المغربية المشاركة (= 5 أفلام قصيرة ) ، الدورة الثامنة ( 61 فيلما ) تفترق عن الدورة الثالثة (17 فيلما ) بفارق (= 44 فيلما ) على مستوى الأفلام المغربية المشاركة في المسابقة الرسمية، وهذا أمر استحسنه المتتبعون للمشهد السينمائي في مدة لم تتجاوز 14 سنة ( أي بين 1991 و2005 ) . هاته هي الحصيلة : وماذا بعد ؟ من خلال هاته المعطيات والإحصائيات نستخلص أن حاضر السينما المغربية مقارنة مع ماضيها، عرف تحسنا كميا ملموسا، لكن على مستوى النوع أو الكيف: فذلك هو السؤوال بل الإشكال الذي مازال يؤرق المشهد السينمائي المغربي، على اعتبار أن الأعمال السينمائية الأولى والتي أرخت لبداية سينما مغربية أو حتى تلك التي أنتجت في بداية السبعينات وبداية الثمانيات - بالرغم من بساطتها - تختلف في تيماتها عما نواكبه حاليا، الأمر الذي خلق عزوفا جماهيريا بسبب ابتعاد مخرجينا عن هموم وطموحات وانشغالات هذا المتفرج/ المستلك للصورة السينمائية التي يتطلب الأمر أن تكون صورته / معاناته / إحباطاته......، وحتى إن كانت صورة الآخر فعلى الأقل يجب أن تكون حاملة لكل الأبعاد الجمالية والمغازي الإنسانية والفكرية العميقة... إن محاولة مقارنة تظاهراتنا وإنتاجاتنا مع التظاهرات والإنتاجات الأجنبية تبقى في حكم العدم، لكن هذا لا يمنعنا بأن نتفاءل لواقع تظاهراتنا السينمائية ولمستقبلها ، وإن كان الأمر يستدعي منا تعميق الاهتمام بتطوير السينما المغربية كما وكيفا خصوصا إذا علمنا أن هذه المهمة لا ينبغي ربطها فقط بالمركز السينمائي المغربي كمرفق عمومي وصي على القطاع، بل أيضا على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولياته من أجل تطوير هذا الفن، وعلى مبدعينا أن يكونوا في مستوى هموم هاته السينما التي يجب أن تكون سينما مواطنة ونافذة ومؤثرة، بل وعلى النقاد السينمائيين والمتتبعين والمهتمين بالشأن السينمائي والأندية السينمائية أن يكونوا في مستوى البحث والنقد البناء الهادف والمحفز من أجل إقلاع سينمائي ناجح وفاعل، لأنه في نهاية المطاف تبقى السينما مكونا اجتماعيا / ثقافيا فهي تحسن صورتنا في الخارج ، وهذا يستدعي البحث عن صيغ قانونية جديدة ذات أفق تشاركي بين كل المكونات المتداخلة والمتقاطعة مع الشأن السينمائي سواء العامة أوشبه العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة إحياء فكرة التناوب المهرجاني/ الفني والثقافي لهاته التظاهرة لكي يتفاعل معها كل شرائح المجتمع، بل لكي تتنافس الجهات المسؤولة حضريا وإقيلميا الوطنية على احتضانها، وبالتالي تكون ذريعة قوية لعودة المتفرج إلى سينماه ، وتراجع أصحاب القاعات السينمائية عن تغيير معالم صالاتهم حتى لا تتحول إلى محلات لبيع السلع المهربة : وخاتمة القول إنه كلما قتلنا سينمانا كلما عجلنا بقتل وموت أروحنا وأرواح أجيالنا المقلبة، لأن حب الحياة رهين بحبنا للسينما .. ، وللحديث بقيات . الهوامش : 1. مجلة فكر ونقد : السنة الخامسة، عدد مزدوج رقم 49/50 ص 62 مايو ويونيو 2002 . 2. تم الاعتماد على تلك المعطيات بموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي وبعض كتيبات المهرجانات والتظاهرات السينمائية القارية والدولية التي يصدرها المركز المذكور . حسن مجتهد ) باحث/ مهتم بالسينما ( أكتوبر 2007 الدارالبيضاء - المغرب [email protected]
