قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس بالعديد من القضايا، منها على الخصوص المصادقة على "المجلس الأعلى للقضاء" في تونس وهشاشة القطاع المالي في الجزائر، والحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة في موريتانيا.
ففي تونس تناولت الصحف المحلية مصادقة "مجلس نواب الشعب" مساء أمس الأربعاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء.
وتوقفت هذه الصحف عند الجدل والنقاشات الماراطونية التي سبقت عملية التصويت والتأخير في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث هذا المجلس بعد رفض "الهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين" في مناسبتين الإقرار بدستوريته، الأولى كانت في 8 يونيو 2015 ، والثانية في 22 دجنبر 2015 لتحيله مجددا على أنظار "مجلس نواب الشعب".
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "الصباح" إلى أن "مجلس نواب الشعب" صادق في الأخير على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس، والذي أصبح بموجب ذلك يتكون من أربعة هياكل، وهي "مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاث".
وذكرت صحيفة "الضمير" أن "لجنة التشريع العام" قبل عملية التصويت كانت قد رفضت بدورها مشروع القانون وقامت بإحالته على الجلسة العامة، بناء على أن هذا المشروع المعروض خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث هذا المجلس الأعلى، خاصة بالنسبة لتركيبته وهياكله.
وبدورها كتبت صحيفة "المغرب" أن "لجنة التشريع العام" لم تجد للخروج من الأزمة الإجرائية التي واجهتها للمصادقة على هذا المشروع من سبيل سوى تمرير تقريرها برفض صيغة الحكومة، وتمرير كافة التعديلات التي أدخلتها على المشروع عبر مقترحات تعديل، وهو "ما يفسر السلاسة التي تمت بها المصادقة على مشروع القانون" في جلسة أمس.
وفي المقابل، نقلت صحيفة "الشروق" عن رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" روضة القرافي قولها في ندوة صحفية إن تبني الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب "ظاهريا للمشروع الحكومي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتمرير مشروع لجنة التشريع العام هو إطلاق رصاصة الرحمة على مشروع استقلال القضاء"، مضيفة أن المشروع هو "تمهيد لعودة الهيمنة، وأن إسقاط مشروع الحكومة ستنجم عنه انحرافات في مسار إرساء القضاء الجديد المستقل، وسيضع السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية من جديد".
بدورها، نقلت صحيفة "الصحافة" عن القرافي قولها إن لجنة التشريع العام قامت بالتحضير لإسقاط مشروع الحكومة الذي "يستجيب بصفة أكثر لشروط إرساء قضاء مستقل، حيث سيخضع تكوين القضاة للأغلبية البرلمانية وليس للمجلس الأعلى للقضاء الجديد".
وفي الجزائر، رصدت الصحف المحلية أوجه ومظاهر الهشاشة التي يعرفها القطاع المالي خصوصا ما يتعلق بالمجال المصرفي، وفي هذا السياق، وتحت عنوان "رسوم جديدة تقنن عمل مكاتب الصرف.. إمبراطورية الدوفيز ستسقط قريبا"، أوردت صحيفة "الشروق" تصريحات لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي كشف فيها عن "تحفيزات وامتيازات لمكاتب الصرف الرسمية، سيتضمنها المرسوم الجديد الذي سيصدر في الجريدة الرسمية قريبا، على غرار رفع هامش الربح وإجبار المؤسسات على اللجوء إليها"، مضيفة أن المرسوم يعد "بمثابة استدراج لصرافي السوق السوداء للتوجه نحو المكاتب الشرعية وتشجيعهم على وقف فوضى +الدوفيز+ الذي يباع ويشترى في شارع بور سعيد".
ونقلت الصحيفة عن لكصاسي قوله أمس خلال رده على أسئلة النواب، إن بنك "الجزائر يتوجه إلى إيجاد نظام جديد لإنشاء مكاتب الصرف، من خلال تعديل القانون 07/95، لمراقبة مكاتب الصرف وتحديد طبيعة عملها بوضوح".
وبدورها وتحت عنوان "لكصاسي يعلن عن فتح مكاتب الصرف للقضاء على الأسواق الموازية للعملة"، كتبت صحيفة "المحور اليومي" أن محافظ بنك الجزائر كشف عن إعداد مصالحه لنص جديد من شأنه أن يؤطر نشاط مكاتب الصرف في الجزائر، مما سيمكن المواطنين من صرف العملات الأجنبية، ويشدد الخناق على الأسواق الموازية للعملة.
وتحت عنوان "عندما يستفيق نوام الأمة" ، كتبت صحيفة "الفجر" معلقة على هذا الموضوع "جميل أن يصحو ضمير نوابنا، وينهالوا انتقادا على محافظ البنك الذي قدم تقريره السنوي. هؤلاء الذين كانوا صما بكما أمام قضايا مصيرية مثل الدستور، ووقفوا ضد قانون تجريم العنف".
وتساءلت الصحيفة "هل حقا خافوا على مصير البلاد من أزمة اقتصادية زاحفة، وهم الذين لم يتوقفوا يوما عن المطالبة برفع أجورهم¿ هل حقا خافوا على انكماش الاحتياطات المالية جراء تداعيات انهيار أسعار النفط ¿".
وأضافت الصحيفة "ثم إن لكصاسي ليس وحده المسؤول عن انهيار قيمة الدينار، بل الحكومة التي تطبلون لبرامجها في كل موسم هي المسؤولة، أم لأنكم تعرفون أنكم لن تمسوا شعرة من رأس أي وزير لأنكم تعرفون مسبقا أنه متكئ على جهة ما، ولذلك استهدفتم لكصاسي".
وفي موريتانيا تطرقت الصحف المحلية لعودة الحوار إلى واجهة التداول السياسي من جديد. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن الحوار بين الحكومة والمعارضة عاد إلى واجهة الأخبار السياسية في موريتانيا في الأيام القليلة الماضية بعد أسابيع من ركود هذا الحديث، ضمن موجة شد وجذب عاشتها البلاد منذ حوالي سنتين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من دوائر السلطة أن هذه الأخيرة تسعى لتنظيم حوار سياسي مع أطراف واسعة من المعارضة، تقترح فيها تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية مبكرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة قدمت عبر عدد من الوسطاء ما ترى أنه "تنازلات كبيرة" في مقدمتها تنظيم انتخابات محلية وتشريعية قبل نهاية السنة الحالية.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، صرح الأسبوع الماضي للصحافة أن الترتيبات جارية لإطلاق الحوار الذي أكد أن السلطات متمسكة به، موضحا في ذات الوقت أن موقفه من الحوار وشروط المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لا تزال كما هي.
وفي سياق ذي صلة أشارت الصحف إلى لقاء الرئيس ولد عبد العزيز بزعيم حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب "الوئام الديمقراطي الاجتماعي"، بيجل ولد هميد، وهما معا قياديان في كتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي.
من جهة ثانية تناولت الصحف الندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية ورابطة العالم الإسلامي في موضوع "دور علماء السنة في مكافحة الإرهاب والتطرف"، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من عدة بلدان إسلامية.
وأوردت كلمة الافتتاح التي ألقاها الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، والتي دعا فيها إلى تضافر جهود الجميع وخاصة العلماء لرفع التحديات الجمة التي تواجهها الأمة الإسلامية وعلى رأسها الإرهاب، والعمل على تقديم الإسلام في صورته الناصعة، ونشر رسالة تحمل القيم الحضارية والمحبة والرحمة والسلام بين الناس جميعا.