خلاف المغرب و"كي مون" .. مجلس الأمن يمسك وسط العصا

حاول مجلس الأمن الدولي أن يمسك العصا من الوسط في الخلاف الدائر بين المغرب و"بان كي مون"، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، حيث عبر عن قلقه من قرار المغرب خفض بعثة "المينورسو" للصحراء، وفي نفس الوقت لم يصدر أمرا صريحا للمغرب ليعدل عن قراراته.
وقال مندوب أنغولا بمنظمة الأمم المتحدة إسماعيل جاسبر مارتينز، الذي يرأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، في تصريحات للصحافة، إن أعضاء المجلس "عبروا عن قلقهم العميق بشأن تطورات ملف الصحراء، بعد أن قرر المغرب خفض بعثة المنظمة الدولية للصحراء.
وفيما لم يصدر مجلس الأمن الدولي أمرا مباشرا للمغرب ليتراجع عن قراراته، كما لم يتطرق إلى استخدام بان كي مون لمصطلح "احتلال"، قال مارتينز إن أعضاء مجلس الأمن على علم بمخاوف الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي المحتمل لسحب أفراد من بعثة "المينورسو."
واستدرك رئيس مجلس الأمن الدولي، ضمن تصريحاته اليوم لصحافيين، بأن أعضاء المجلس "أكدوا أهمية التعامل بأسلوب بناء وشامل ومتعاون مع الملابسات التي قادت إلى الوضع الحالي، حتى تستأنف بعثة "المينورسو" العمل بكامل طاقتها من أجل تنفيذ مهامها".
وكان وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار، قد أكد يوم أمس، في ندوة صحافية، على أن قرار المملكة بسحب موظفين من الشق المدني من "المينورسو"، قرار سيادي ولا رجعة فيه"، مبرزا أن الاتصالات العسكرية مع "المينورسو" لم تتوقف، وأن المغرب ملتزم بضمان استمرار وقف إطلاق النار.
ومن جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بأن "المغرب ليست له أية مشكلة مع الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، لكنه في مشكلة مع مواقف الأمين العام للأمم المتحدة عبر عنها بشأن الصحراء، فكان يلزم معاملته بالصرامة المناسبة".
واندلع الخلاف الحاد بين المغرب وبان كي مون، إثر تصريحات لهذا الأخير تفوه بها عند زيارته إلى مخيمات تندوف، حيث أبدى تفهمه لمعاناة الشعب الصحراوي بسبب "احتلال أراضيه"، وهو ما جر عليه وابلا من الانتقادات وردود الفعل المغربية، منها المسيرة الحاشدة التي شهدتها العاصمة الرباط.