مختصّون يسائلون واقع ورهانات الأمن في زمن "طنجة الكبرى"

نظم المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ندوة حول عنوان "طنجة الكبرى وسؤال الأمن: الواقع والرهانات"، وذلك مساء الجمعة بالملحقة الأولى للكلية ذاتها.
بعد كلمة افتتاحية للدكتور محمد الغربي، نيابةً عن عميد كلية الحقوق الدكتور محمد يحيا، وأخرى لإبراهيم الشافعي، رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، جاءت مداخلة الدكتورة سعاد الحميدي، أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، والتي تناولت المقاربة القانونية للجريمة باعتبارها ظاهرة من الظواهر الطبيعية داخل المجتمع.
الحميدي اعتبرت أن موضوع محاربة الجريمة هو أحد الرهانات الكبرى للدولة والمجتمع، بحيث تقوم الدولة بالتصدي للجريمة من خلال سياسة جنائية، من متطلباتها أن تنفذ بشكل سليم حماية الأفراد والمجتمع من خطر الإجرام أو تخفيفه على الأقل، بينما، بالمقابل، تؤدي السياسات المعيبة إلى تضخم الجريمة، وتفكك المجتمع، وضعف الدولة ومؤسساتها، بحسب تعبير المتحدثة.
"ومن صعوبات تطبيق سياسة التجريم"، تضيف المتحدثة، "اشتراطها واجبَ احترام التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق المواطن في السلامة والطمأنينة والكرامة والمساواة، وهو ما يفرض حتما حصر التجريم في منع الأفعال المنضوية على ضرر جسيم على المجتمع".
الحميدي أقرّت أن الإحساس العام لدى المواطن هو أن الجريمة، محليا ووطنيا، في تفاقم كبير، مع المطالبة بالمزيد من التدابير واتخاذ أقصى العقوبات لمنع حدوثها، أو على الأقل حصرها أو الوقاية منها، لأن الوضع العام، في هذا السياق، مقلق ولا يُشعر بالارتياح.
من جهته، قال عبد المنعم الكساب، مسؤول أمني عن ولاية أمن طنجة، إن تحول طنجة من نقطة عبور إلى نقطة استقبال، بسبب تشديد الإجراءات الأمنية من جهة والأزمة المالية بأوروبا من جهة أخرى، إضافة إلى الاضطرابات العربية، أثر كثيرا على الوضع الأمني بالمدينة، حيث استرجعت طنجة دورها الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، والتصدي للهجرة السرية والإرهاب.
الكساب أضاف أن رجال الأمن بطنجة يعملون على الاحترام الكامل لمبدأ للدستور المغربي، مع الاشتغال بكل حيادية دون تمييز على أي أساس، عرقيا كان أو جنسيا.
وواصل المتحدث مداخلته مستعرضا عددا من الإحصائيات لعمل ولاية الأمن، حيث تم توقيف 61 ألف شخص خلال سنة 2015، بينما تمت معالجة 50 ألف قضية، بنسبة نجاح قاربت 90%، مشيرا إلى أن الولاية تعمل جاهدة لاعتماد المقاربة التشاركية من خلال التواصل المستمر مع وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني.
وعن العناية الخاصة التي توليها لقطاع السياحة، قال المتحدث إن ولاية الأمن تحرص على جعل السياح ينعمون بأحسن الظروف، وتتعامل مع القضايا الخاصة بالسياحة "بقدر كبير من النجاعة والسرعة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، دون إخلال بمبدأ التوازن وحسن الاستقبال"، بحسب قوله.
كما أشار الكساب إلى حرص ولاية الأمن على الحفاظ على المنشآت المالية والاقتصادية ومناخ الاستثمار عامة من خلال رفع اليقظة العامة، والتي توجت بتفكيك عصابات كانت مختصة في سرقة الأموال؛ وعلى رأسها ما يعرف ب"مجموعة مخلص"، مع الإشارة إلى خلق فرقة متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، وأخرى في مكافحة الشغب وتأطير الجمهور.
الدكتور الطاهر القور، عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، اعتبر، في مداخلته، أن حق الإنسان في الأمن هو من الحقوق المنصوص عليه في المواثيق الدولية، مستعرضا مفهوم الأمن في شقه الإنساني، وهو ذلك الشعور بالطمأنينة والرضا والاستقرار، "فحينما نطمئن إلى وضع معين بدافع معين، نكون في حالة أمن، قد يمتد في الزمن أو يتقلص بناء على عدد من الضوابط والمحددات، ومن خلال آليات موضوعة رهن إشارة المواطن يفترض أن توفر له الأمن"، بتعبير القور.
كما استعرض المتحدث السياق التاريخي والفلسفي لعامل الأمن من خلال تحديد العلاقات بين الحاكم والمحكوم، باعتبار تحققه مشروطا بعلاقات مضبوطة؛ أهمها تلك بين الحاكم والمحكوم، لأنها تمنح الاستقرار العام.
وواصل القور حديثه مستعرضا اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال اللجان الجهوية، التي لها ارتباط بحق الأمن على وجه الخصوص، كتنظيم الدورات التكوينية للقائمين على تنفيذ القانون في مجال احترام الحقوق الأساسية في التعاطي مع المسألة، وعدد من الأوراش الحقوقية الأخرى ذات الصلة.
وقد تمّ، في آخر هذه الندوة، فتح باب النقاش أمام الحضور الذين تنوّعوا بين مجتمع مدني ومهتمّين، إضافة إلى طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الذين شكلوا الجانب الأكبر من الحاضرين.