الصبار: المجلس الوطني تقدّم في المسار المؤسساتي

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار, ، الخميس 7 أبريل 2011 بالرباط, أن انتقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني يعد "مرحلة جد متقدمة في المسار المؤسساتي للمغرب, وخاصة على مستوى الدفاع عن احترام هذه الحقوق".. كما أبرز الصبار, خلال لقاء نظمته المؤسسة الاستشارية الدولية "إم سي إي"، أن الظهير المؤسس للمجلس كآلية وطنية لحماية وتطوير حقوق الإنسان والحريات ينص على "استقلالية هذه المؤسسة وعلى ضرورة إضفاء تركيبة متعددة فيها وتوسيع صلاحيتها وتقوية فعاليتها تطابقا مع المعايير الدولية في الميدان لاسيما مبادئ باريس".
وزاد ذات الأمين العام: "إصدار الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتزامن مع الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي.. فالمملكة شكلت استثناء في المنطقة ضمن هذا المجال وذلك للعديد من الاعتبار أهمها السبق في تدشين مرحلة جديدة, منذ التسعينيات من القرن الماضي, على قاعدة حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومراجعة سلسلة من التشريعات المرتبطة بمجال الحقوق والحريات العامة والتعددية الحزبية التي حسم فيها منذ السنوات الأولى للاستقلال".. واسترسل أيضا بقوله أن دور المجلس يكمن في "تعزيز المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب لتقوية دولة الحق والقانون وتعزيز التقدم الديمقراطي".. ودائما حسب الصبار.
ذات الموعد شهد استعراض الصبار لما أسماها "الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال تعزيز وتكريس حقوق الإنسان" معتبرا أن "لحظة قوية مثلها تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وفتح ورش العدالة الانتقالية بنوع من الجرأة توجت بإصدار تقرير للهيئة أجمع جل الفرقاء السياسيين والحقوقيين على أهمية نتائج"، ومن ثم أورد: "تنفيذ توصيات الهيئة مثل بالنسبة للعديد من الفاعلين الجسر الضروري للانتقال الديمقراطي".
أما بخصوص "أحداث خريبكة" مؤخرا وكذا دور اللجنة التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمدينة فقد كشف محمد الصبار أن "ندوة صحفية ستعقد في الأيام المقبلة لتقديم تقرير متكامل ومحايد بشأن هذا الموضوع".