تسيير جماعة التامري يثير استياء مستشارين

عبّر 22 عضوا بالجماعة الترابية "التامري"، من أصل 27، شمال أكادير، ضمنهم منتمون إلى مكتب المجلس، عن امتعاضهم مما وصفوه ب"التسيير الانفرادي"، و"العشوائية التي بصمت تسيير رئيس المجلس لشؤون الجماعة الترابية؛ ما جعل المسار التنموي يسير نحو الهاوية، دون تسجيل أي إرادة لحل مشاكل الساكنة"، وفق تعبير الموقعين على بيان استنكاري، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية.
مولاي الحسن الإدريسي، النائب الأول لرئيس جماعة التامري، أورد في تصريح لهسبريس أن رئيس المجلس "حوّل الإدارة الجماعية إلى شركة خاصة"، إذ "لاقت كل الطلبات الموجهة إليه، بخصوص مشاكل تنموية تئن تحتها وطأتها الساكنة، رفض معالجتها التام"، حسب تعبيره، مضيفا: "في غياب تفاعل الرئيس، أصبحنا دون مهام، وأصبح حصولنا على أبسط المعلومات رهينا بموافقته".
"القشة التي قصّمت ظهر البعير هي صدور حكم قضائي ضد الجماعة بحجز مبلغ يتجاوز 500 مليون سنتيم من ميزانيتها، يهمُّ الترامي على ملك الغير، دون أن تتوفّر لأعضاء المجلس أي تفاصيل عن القضية، رغم المراسلات العديدة التي وُجِّهت في الموضوع إلى رئاسة المجلس، وإلى السلطات المحلية والإقليمية"، يقول الإدريسي، الذي أضاف أن "وضعية الإنارة العمومية، والمشاريع التنموية، ومحاضر الدورات، وتدبير شؤون المستودع البلدي، كلها ملفات غابت عن أجندة الرئيس الحالي"، مهدّدا بتقديم استقالة في حال استمرار هذه الوضعية.
من جهتها، عبرت المستشارة بالمجلس ذاته سلوى الزواوي عن أسفها إزاء تصرفات رئيس المجلس، مضيفة ألا شيء تحقّق في هذه الجماعة، ومشكّكة في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة، "التي رُوجت أخبارها لدى الساكنة قبل أن يعلم بها أعضاء المجلس"، حسب تعبيرها، كما قالت إن الوضعية التنموية بهذه الجماعة "وصلت إلى الحضيض، في غياب تفاعل رئاسة المجلس مع انشغالات الساكنة".
وقالت المتحدثة ذاتها إن "سحبا للثقة من رئيس الجماعة يجري الإعداد له، لغياب أي تطبيق للبرنامج الذي تم إعداده".
وحاولت هسبريس الاتصال برئيس جماعة التامري، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، رغم ترك رسالة قصيرة تتضمن هوية المتصل، وموضوع الاتصال.