مهندسون يلجؤون إلى "الوسيط" بسبب مباراة لوزارة الأوقاف

لا تزال تداعيات مباراة توظيف عدد من المهندسين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستمرة، فبعد أن كان مقررا أن يتم قبول 22 مهندسا من الدرجة الثانية بالسلم الإداري الحادي عشر، بحسب أول الإعلانات التي نشرت في البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي، اكتفت وزارة أحمد التوفيق بقبول 11 مرشحا فقط.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير الماضي، حيث اشتكى عدد من المهندسين في مجال البرمجيات والإحصاء من إقصائهم من اجتياز المباراة، بعد أن فتح باب الترشيح بتاريخ 22 يناير، وحدد آخر أجل لوضع الملفات في 5 فبراير، لكن يوم 3 فبراير، نشر إعلان آخر، عبر بوابة التشغيل العمومي، تمدد من خلاله الوزارة آجال الترشيحات إلى 12 من الشهر نفسه.
وعقب ذلك، أعلن عن المترشحين للمباراة الكتابية، بلائحة من 34 مرشحا من أجل 22 منصب شغل، في حين ضمت اللائحة النهائية 11 مهندسا فقط، وهو ما أثار حفيظة المشتكين الذين قرروا التصعيد في وجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
آخر الخطوات التي قرر المتضررون اتخاذها هي اللجوء إلى مؤسسة الوسيط من خلال مراسلة موجهة إلى رئيسها عبد العزيز بنزاكور، يشتكون فيها ما اعتبروه "ظلما طالهم" وكذا "إقصاء ممنهجا"، قام به مسؤولو وزارة التوفيق.
وأوردت الشكاية، التي توصلت بها مؤسسة الوسيط، أن "الوزارة في إعلانها عن المباراة لم تنشر ما يفيد بأنها ستجري انتقاء أوليا، وبالتالي ما على المترشحين سوى استيفاء الشروط المحددة سلفا في إعلان المباراة، وإرسال الطلبات داخل الآجال القانونية المحددة ليتم استدعاؤهم إلى الاختبار الكتابي، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية، عدا تلك التي تشير في إعلانها عن إجراء انتقاء أولي بناء على دراسة ملفات المترشحين، في حين أن إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غير معنية بهذا الاستثناء".
وتابعت الشكاية أن استدعاء 13 مترشحا عن تخصص الإحصاء و22 مترشحا عن تخصص البرمجيات في البداية، وإقصاء العشرات من المترشحين الذين يستوفون شروط المباراة المحددة في إعلانها، استند إلى ما اعتبره المشتكون "انتقاء اعتباطيا مبنيا على أسس غير سليمة ومعايير غير واضحة ومتناقضة".
وذكر المشتكون في مراسلتهم أنهم حاولوا الاتصال بالوزارة بطرق مختلفة من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني وبعض النواب البرلمانيين، من أجل الاستفسار عن سبب إقصائهم من اجتياز المباراة، مؤكدين أنها ردت على مراسلة أحد النواب البرلمانيين بالقول إن المترشحين المقصيين عن تخصص هندسة البرمجيات يحملون دبلومات تشير إلى تخصص هندسة الإعلاميات، في حين إن المترشحين عن تخصص الإحصاء لم تقدم في شأنهم أي تفسير.
وبناء على ذلك، اعتبر الطلبة المتخرجون حديثا من عدد من مدارس المهندسين، أن هذا الجواب "مردود عليه وغير مقنع"، وأن الوزارة قامت بخرق مبدأ تكافؤ الفرص، ولم تستدرك الأمر رغم اتصال المتضررين المعنيين، "وهو ما يفسر وجود سوء نية مبيتة لخرق هذا المبدأ"، على حد تعبير المراسلة التي توصل بها وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور.