"كي مون" يمسك العصا من الوسط في تقريره إلى مجلس الأمن

ركز الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره السنوي حول قضية الصحراء على ثلاث نقاط أساسية؛ أولهما قضية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وثانيها مسألة تدبير الثروات في تلك المناطق، وثالثها الرفع من المساعدات الإنسانية لساكنة المخيمات. وتتخذ البوليساريو من مسألة تدبير الثروات الطبيعية ذريعة من أجل الدعوة إلى منع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وهي الذريعة نفسها التي كانت وراء القرار الأخير للمحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يظهر من خلال التقرير أن بان كي مون حاول إمساك العصى من الوسط في مسألة تدبير الثروات الطبيعية للصحراء، حيث أشار إلى محطتين مهمتين؛ الأولى اعتماد المغرب الجهوية المتقدمة، والثانية الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. فقد أكد الأمين العام أنه تلقى تأكيدات من طرف الجانب المغربي تنص على أن الجهوية ستمكن الأقاليم الجنوبية من التوفر على صلاحيات واسعة في مجال تدبير مواردها المالية والطبيعية، كما أشار إلى أن الملك محمد السادس شدد على ضرورة أن تستفيد ساكنة المنطقة من الإمكانيات الطبيعية، واستغلال هذه الإمكانيات في تنمية الأقاليم الجنوبية.
وظهر في التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يَنْسقْ مع موقف البوليساريو من هذه القضية، حيث أكد أن الحل يكمن في أن يستفيد سكان المنطقة من الثروات الطبيعية، وأن تكون لهم الأولوية، وهو التوجه نفسه الذي يسير فيه المغرب، خصوصا بعد إعلان مخططه لتنمية الأقاليم الجنوبية بقيمة 77 مليار درهم.
أيضا، اختار الأمين العام للأمم المتحدة أن يمسك العصا من الوسط في ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان في الصحراء، حيث شدد على ضرورة تعاون كل من المغرب وجبهة البوليساريو مع مجلس حقوق الإنسان، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن الاهتمام بوضعية حقوق الإنسان لا يقتصر على جهة دون أخرى، وإنما على الجنوب المغربي كما هو الحال بالنسبة لمخيمات تندوف. ولم يفت الأمين العام للأمم المتحدة أن يشير إلى الخطوات الإيجابية التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث تحدّث عن الدور الهام الذي بات منوطا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة زيارات عدد من المقررين الأمميين إلى المملكة.
الأمين العام للأمم المتحدة شدد، في كثير من فقرات التقرير، على مسألة حقوق الإنسان وضرورة احترامها، ودعا الطرفين إلى العمل على هذه المسألة.
وتأكيدا للوعد الذي سبق أن تعهّد به، انطلاقا من الجزائر، بتنظيم مؤتمر مانحين لساكنة تندوف، فقد دعا بان كي مون في تقريره إلى جمع المزيد من المساعدات المالية، مشيرا إلا أنه وقف، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، على حجم معاناة ساكنة المخيمات، ما يتطلب "الرفع من المساعدات لتلك المناطق"، إلا أنه ربط ذلك بضرورة القيام بإحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وهو المطلب الذي ترفضه جبهة البوليساريو ويصر عليه المغرب.