عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية للإصلاح الدستوري . .الإصلاح الدستوري المرتقب سوف ينطلق من إدخال تعديلات عميقة على فصول الدستور الحالي

أكد عبد اللطيف المنوني في أول خروج إعلامي له بعد أن عينه جلالة الملك رئيسا للجنة الاستشارية للإصلاح الدستوري، على أن عمل هذه اللجنة سوف ينكب على توسع مجال الإصلاح الدستوري التي سيشملها هذا الإصلاح المرتقب، انطلاقا من المساحات التي حددها الخطاب الملكي السامي والتاريخي ليوم 9 مارس2010، كما أن هذه اللجنة ستبتكر وتجتهد في عملها من أجل أن تكون في مستوى التطلعات.
وأبرز عبد اللطيف المنوني, أول أمس في ندوة صحفية عقدها بمعية عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، أن اللجنة ستباشر أعمالها بعد تأسيسها والإعلان عليها مساء يوم الخميس، انطلاقا من مما جاء به الخطاب الملكي السامي، كما أنها ستنهج المقاربة التشاركية في عملها وذلك بالإصغاء والاستشارة مع الهيئات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والشباب المغربي والكفاءات المهتمة بالإصلاح الدستوري، نافيا في السياق ذاته أن اللجنة ستعمل على صياغة دستور جديد, بل ستنطلق من الدستور الحالي من أجل إدخال تعديلات وإصلاحات عميقة على الفصول الموجودة لتشمل كل الميادين والمساحات المتضمنة في التوجيهات السامية الواردة بالخطاب الملكي وتستجيب لمقترحات المجتمع المدني المغربي وبالتالي الوصول الي حلول ترضي الجميع وانبثاق دستور جديد عمليا.
ولم يستبعد عبد اللطيف المنوني في معرض رده على الصحافة حول إذا ما لم تتمكن اللجنة من عملها في غضون ثلاثة أشهر التي خصصت لها، فإن هذه الأخيرة ستطلب من جلالة الملك تمديد عملها لفترة معينة من اجل استكمال أعمالها، كما لم يستبعد عبد اللطيف المنوني، اذا ما تمت الموافقة على الدستور الجديد عبر استفتاء شعبي، اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها خاصة المتعلقة بالغرفة الثانية التي ستشملها تعديلات في تركيبتها واختصاصاتها في ظل الدستور الجديد.
ومن جهته كشف عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، أن الأقاليم الجنوبية المغربية لها خصوصيات معترف بها وهناك سعي لتطويرها، لذلك اعتبرت اللجنة أن هذه الأقاليم أمام طريقين، أولهما الحكم الذاتي كمشروع مقترح من قبل المغرب على الأمم المتحدة، ومشروع الجهوية المتقدمة كطريق ثان ، فإذا ما سبق الحكم الذاتي قبل تطبيق الجهوية المتقدمة، فليكن ذلك، وإذا ما تعثرت المفاوضات التي تسهر عليها الأمم المتحدة فسيكون المغرب ملزم بتطبيق الجهوية المتقدمة التي سيتبناها في الدستور الجديد.
وأعلن عمر عزيمان أن اللجنة اقترحت بإصلاح الدستور في بعض الفقرات المتعلقة بموضوع الجهوية، لأن الصيغة الحالية للدستور لا يمكن للجهوية المتقدمة أن تلقى مكانها الطبيعي فيها، وبالتالي يجب أن يتسع الدستور لذلك واقترحنا تغيير الدستور في بعض النقط الأساسية كالفصل 101 الذي يعطي السلطة التنفيذية في القرارات للولاة والعمال, فيما يخص تدبير الجهات, وذلك بإعطاء هذه السلطة التنفيذية لرؤساء الجهات كي يتمكنوا من تنفيذ قرارات مجالس الجهات التي يدبرونها، بالاضافة إلى الانتخاب المباشر لهؤلاء الرؤساء، ثم تشجيع مساهمة المرأة بمستوى أعلى في تمثيلية التدبير المحلي للجهات بواسطة قوانين تشرعن هذا التمييز الايجابي، لكن الارادة الملكية ارتأت تضمين كل هذه المقترحات في ورش دستوري أعظم وشامل.
وامتنع عمر عزيمان بنفس المناسبة عن الإفصاح عن التفاصيل والمعطيات الدقيقة حول مشروع الجهوية الموسعة الذي تقدمت به اللجنة إلى جلالة الملك بدعوى أن هناك موقعا الكترونيا سيفتتح انطلاقا من مساء يوم الخميس وسيتضمن جميع المعطيات والاقتراحات والتوصيات التي وصلت إليها اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة بعد اشتغال لما يزيد عن 14 شهرا.