بنكيران يرفض منطق "الزْوِينَة" للملك و"الخَايْبَة" للحكومة

أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رفضه المنطق القائم على ما أسماه "الزوينة" للملك محمد السادس، و"الخايبة" للحكومة التي يرأسها، وذلك ضمن تعقيباته على أسئلة النواب حول واقع الصحة وسبل الارتقاء بها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المرتبطة بالسياسات العمومية.
وقال بنكيران: "لا يمكن التفريق بيننا وبين جلالة الملك، حتى يظن المغاربة أن الملك يشتغل ونحن "كانخربقو""، مؤكدا أنه لا يمكن القول إن "ما يقوم به الملك "مزيان" وما تقوم به الحكومة "خايب"".
وأضاف رئيس الحكومة: "نحن حكومة جلالة الملك، كالحكومات السابقة؛ وهو كالقبعة التي تعطي التوجيهات في جميع القرارات"، مخاطبا المعارضة بالقول: "دويو علينا وجيو علينا"، ليضيف أن "راميد مشروع لجلالة الملك، لكنه ليس طبيبا، ومن ينفذ قراراته هي الحكومة، ولذلك لا يجب التفريق بينهما".
بنكيران استدل في تعامله مع الملك بالتغطية الصحية "راميد"، موضحا أن "التجربة الأولى كانت إكراما من جلالته للحكومة، لتنجز شيئا مهما، وتم تأخير تعميم إطلاق "راميد" لأن رئيس الحكومة كان خارج أرض الوطن بأمر من جلالته"، حسب تعبيره.
وجدد رئيس الحكومة إشادته بوزير الصحة، الحسين الوردي، معتبرا ما قام به إنجازات كبرى، رغم المعارضة التي يواجهها، مضيفا: "كل هذا يدفعني إلى أن أقول له: "برافو سي الوردي على ما تقوم به"".
وعن سبب إشادته الدائمة بالوزير التقدمي، أوضح بنكيران، أنه "الاشتغال اليومي معه"، مضيفا: "أرى الإنجازات الكبرى، وأرى التجهيزات، والمجهودات التي يبذلها، ويعترف له بها المواطنون".
وأكد رئيس الحكومة أن "قطاع الصحة راكم عجزا كبيرا خلال الثمانينيات والتسعينيات، كغيره من القطاعات الاجتماعية"، موضحا أن إعادة تأهيله "تستدعي سلوك مقاربة شمولية وتعبئة موارد مالية وبشرية مهمة، واتخاذ إجراءات نوعية لتحسين حكامته، وتتطلب بعض الوقت لتنعكس على مستوى جودة الخدمات".
وضمن سرده لأهم إنجازات حكومته، أوضح المتحدث أن الحكومة "عززت بشكل غير مسبوق الموارد المخصصة للقطاع الصحي"، مسجلا أنه "لتعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة العمومية خُصص برسم الفترة نفسها 16 ألفا و317 منصب شغل، منها 3 آلاف و973 للمراكز الاستشفائية الجامعية".
في هذا الصدد قال بنكيران: "من أجل دعم المنظومة الصحية وضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية تم رفع ميزانية وزارة الصحة بشكل ملموس من 10.89 مليار درهم سنة 2011 إلى 14.28 مليار درهم سنة 2016"، موضحا أن القطاع الصحي سجل خلال السنوات الأربع الأخيرة منجزات نوعية قيمة، ومنها على الخصوص تعميم نظام المساعدة الطبية RAMED.
ورغم ما اعتبرها مجهودات كبيرة مبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا، أكد المتحدث أن ثمة تحديات لازالت تثقل كاهل هذا القطاع، وخاصة على مستوى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة، وتحسين إدارة المؤسسات الاستشفائية والحكامة، وضبط منظومة التغطية الصحية، وضمان العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الاستشفائية، مبديا عزم الحكومة على إيجاد الحلول المناسبة، وفق الإمكانيات المتاحة، وهو ما بدأ يؤتي أكله بصفة تدريجية.
من جهة ثانية، ولمحاربة ما وصفها ب"الممارسات غير السليمة بالقطاع"، كشف بنكيران أنه "تم إنجاز 132 مهمة تفتيش للمصحات، و19 مهمة تفتيش وتقييم للمصالح اللاممركزة، ضمنها مستشفيات ومندوبيات، بالإضافة إلى معالجة 237 شكاية همت حالات الإهمال، وسوء الاستقبال، وتغيب الأطر الصحية، والرشوة، وبيع الأدوية، والعمل في القطاع الخاص، وتوجيه المرضى إليه، وتردي الخدمات الصحية، والأخطاء الطبية، موضحا أنه تمت بموجب ذلك إحالة 46 من مهنيي الصحة على المساطر التأديبية، واتخاذ قرارات في حق 7 مصحات.