كيمون: رأي الصحراويين ضروري لحل نزاع الصحراء

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الجمعة 15 أبريل أن موجة الاحتجاجات التي يشهدها عدد من دول العالم العربي قد تفتح الباب أمام طريق جديد للعثور على مخرج للنزاع الدائر حول الصحراء.
وفي تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، أوضح الأمين العام أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توضح أهمية معرفة رأي الصحراويين بشأن مستقبلهم للتوصل إلى حل دائم للأزمة، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وأشار كيمون "في زمن الاحتجاجات والمطالب في المنطقة، فإن شعور الصحراويين، سواء داخل أو خارج الأراضي الصحراوية، فيما يتعلق بالحل النهائي أكثر أهمية من أي وقت مضى للتوصل إلى حل عادل ودائم، ولكن هذه المشاعر ما زالت غير معروفة".
وشدد التقرير "من الهام أن يتوقع الجانبان استفتاء يمثل الممارسة الحرة لحق تقرير المصير، على الرغم من اختلاف صورها"، مطالبا مجلس الأمن بتمديد بعثته في الصحراء، التي تنتهي في 30 من الشهر الجاري، لمدة عام إضافي.
وأضاف "من الواضح أن الوصول إلى وضع نهائي دون أن يعبر الشعب عن رأيه قد يؤدي إلى توترات جديدة في الصحراء والمنطقة".
وفي هذا الصدد، أوصى كي مون مجلس الأمن بحث الجانبين على إدراج "ممثلين عن عينة من الشعب الصحراوي يتمتعون بتقدير" في المفاوضات التي تجرى حول الوضع النهائي لنزاع الصحراء.
كما أبدى اعتقاده بضرورة فحص الجانبين بعمق لمقترحاتهما للوصول إلى "أرضية مشتركة في النقطة التي تتلاقى فيها مقترحاتهما: الحاجة إلى الحصول على موافقة الشعب على أي اتفاق".
ويرى التقرير أنه من الضروري التطرق إلى قضية احترام حقوق الإنسان في الصحراء للتوصل إلى "حل أشمل" للنزاع، مشيرا "يقع على كاهل الجانبين المسئولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان".
ولا يتضمن التقرير إدراج الإشراف على احترام حقوق الإنسان في الصحراء ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة في المنطقة، رغم مطالبة خبراء مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدراجه.
وسيكون هذا التقرير بمثابة قاعدة انطلاق المفاوضات الجارية بهذا الشأن في مجلس الأمن اعتبارا من الاثنين، بعد أن كان مقررا لها الجمعة.
وقبل أن ينتهي الشهر، ينبغي على مجلس الأمن التصويت على تجديد المهمة، وفي هذه المناسبة تشير جميع الشواهد إلى أن إدراج الإشراف على وضع حقوق الإنسان في الصحراء ضمن مهام البعثة ستكون النقطة التي سيتركز حولها النقاش.
وكان أعضاء مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد تقدموا بمقترح لإدراج الإشراف على وضع حقوق الإنسان في الصحراء ضمن مهام البعثة إلى الأمين العام للمنظمة، كي يدرج في تقريره المقبل هذا الطلب، وفقا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى الصحف إلى جانب مسودة التقرير.
ويعود النزاع في الصحراء إلى عام 1975 عندما انسحبت القوات الإسبانية منها، وقام المغرب باسترجاع صحرائه على الرغم من معارضة جبهة البوليساريو الانفصالية التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، في الوقت الذي تتمسك فيه الرباط بخطة للحكم الذاتي في إطار سيادتها.