بان كي مون : لا ولاية للبعثة الأممية بالصحراء في مجال حقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، إن موجة الاحتجاجات التي تعيشها مناطق مختلفة من العالم العربي يمكن أن تفتح طريقا جديدا لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو .
وأكد بان في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن ، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر لنا أنه إذا أردنا التوصل إلى حل دائم من المهم أن نعرف رأي شعب المستعمرة الإسبانية السابقة حول مستقبلهم ، وهو شيء لم يحدث لحد الآن .
وأضاف بان قوله " في هذا الوقت الذي نشهد احتجاجات وشكاوى شعوب المنطقة ، لا تزال مشاعر شعب الصحراء الغربية مجهولة ، سواء داخل الإقليم أو خارجه " ، لذلك " من الأهمية التوصل أكثر من أي وقت مضى إلى حل عادل ودائم للنزاع " .
وقال أيضا " من الواضح أن التوصل إلى وضع نهائي يعرب من خلاله السكان عن رأيهم قد يسبب توترات جديدة في منطقة الصحراء الغربية " .
وفي هذا الصدد ، طالب بان المجلس بتشجيع " احترام قطاعات عريضة من سكان الصحراء الغربية " في مفاوضات الوضع النهائي .
ويعتقد أيضا أن الأطراف يجب أن تنظر في تفاصيل المقترحات من أجل إيجاد " أرضية مشتركة تفضي إلى اتفاق يوافق عليه الجميع " .
وقال بان في النص التفصيلي الذي يطالب من خلاله مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية بالصحراء والتي ستنتهي في 30 أبريل " من الهم أن ينظر كلا الطرفين في استفتاء من شأنه أن يضمن حرية ممارسة الحق في تقرير المصير ، عبر السبل المختلفة المتاحة " .
ويعتبر التقرير ، المقترحات التي عرضها بان كي مون أساسا للمفاوضات التي ستنطلق في هذا الشأن داخل مجلس الأمن يوم الاثنين ، ويرى ضرورة التصدي لمسألة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ما من شأنه التوصل إلى " حل شامل " للصراع .
وبعد أسبوعين من تأخير إصدار التقرير ، تحدث التقرير الأممي عن " مسؤولية كلا الجانبين في ضمان حماية حقوق الإنسان " .
وبعد الكثير من التكهنات ، لم يتضمن تقرير الأمم المتحدة أن تتولى البعثة الأممية مراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، كما طالب بذلك مجموعة من خبراء مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان .
ومع ذلك ، تحدث عن مسؤولية الأمين العام " عن جميع الإدعاءات بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان " في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين ، مؤكدا أن " البعثة لا توجد لديها ولاية محددة في مجال حقوق الإنسان " .
وفي آخر تقريره ، أعرب الأمين العام عن أسفه من " الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات خلال أعمال العنف التي شهدتها العيون " في إشارة إلى أحداث " اكديم إيزيك " في نونبر الماضي ، ودعا الجانبين إلى " الامتناع عن استخدام العنف مرة أخرى في المستقبل " .