سكان مخيمات الوحدة ببوجدور يحتجون

صورة من الأرشيف
ما يزال المتضررون من ساكنة مخيمات الوحدة ببوجدور يعانون جراء ما قالوا عن الحيف الذي لحقهم في عملية إعادة إيوائهم، ويخوض المتضررون منذ مدة احتجاجات على ما يعتبرونه حرمانا من حقهم في الاستفادة من البقع الأرضية التي خصصتها الدولة لهم، وحرمانهم من الدعم المادي والعيني المخصص للغرض ذاته، رغم توفرهم عل جميع الشروط والوثائق التي حددتها السلطة الوصية.
وتشهد دائرة المخيمات وقفات احتجاجية شبه يومية يطالب فيها المحتجون الذين بالحق في السكن، وبإيفاد لجنة مركزية للتحقيق فيما وصفوه بالخروقات والتجاوزات التي شابت هذا الملف، ويُحمّل المحتجون المسؤولية لرئيس دائرة مخيمات الوحدة الذي انتقل أخيرا، للعمل بمدينة تزنيت رفقة عدد من المسؤولين بالسلطة المحلية.
وشهد هذا الملف تجاوزات وُصفت بالخطيرة نتيجة المقاربة التي تبنتها السلطات والتي يقول عنها فاعلون محليون مقاربة أمنية، خاصة بعد تدخل قوات الأمن في حق عدد من المتضررين يوم الإثنين 04 أبريل 2011 على الطريق الوطنية الرابطة بين بوجدور والعيون على بعد 10 كيلومترات من بوجدور عندما كانوا يعتزمون القيام بمسيرة إلى بعثة المينورسو.
وقال الحسين الخرواعي مسؤول إحدى الهيآت السياسية ببوجدور إن ملف إعادة إيواء ساكنة مخيم الوحدة يعرف سلوكات غير مقبولة، مطالبا في تصريح ل"هسبريس" وزارة الداخلية ومؤسسة الوسيط بإيفاد لجنة تحقيق "لكشف الخروقات والتجاوزات التي شابت هذا الملف وأدت إلى حرمان فئة من الساكنة من حقهم المشروع"، كما استنكر المتحدث استعمال القوة وترهيب وإهانة المتضررين المحتجين، مؤكدا على أن المقاربة الأمنية المنتهجة من طرف السلطات الإقليمية لن تساهم في حل المشكل، بل سيؤدي إلى تفاقم الوضع وإبقاء التوتر وأن البديل الحقيقي لذلك هو اعتماد أسلوب الحوار والوفاء بالالتزامات والعمل على جبر الضرر الذي لحق هؤلاء المتضررين.