البوليساريو تطالب مجلس الأمن بإجراءات صارمة ضد المغرب

في أول تعليق لها بشأن القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، قالت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، على لسان ممثلها الدائم بالأمم المتحدة، أحمد بخاري، إنها "ستدرس بتمعن وعناية قرار مجلس الأمن، وستتخذ قراراتها بشأن الخطوات المقبلة في إطار العدالة وسيادة القانون الدولي"، مضيفة أنه "لا أحد يمكنه القفز على حقنا الذي وعدتنا به الأمم المتحدة منذ زمن طويل في تنظيم الاستفتاء، وتقرير المصير واختيار مستقبلنا السياسي بحرية".
وأضاف بخاري، في تصريح صحافي عقب صدور قرار مجلس الأمن، أنه "ليس من حق المغرب أن يقرر من جانب واحد في عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة على إقليم محتل لم يحدد مستقبله السياسي بعد وفي مسار تصفية الاستعمار، فالوضعية القانونية للإقليم واضحة جدا، ومحكمة العدل الدولية أكدت سنة 1975 أن المغرب لا سيادة له على الإقليم، وهو السند القانوني نفسه الذي ألغت به محكمة العدل الأوروبية الاتفاقيات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤخرا"، وفق تعبيره.
وأوضح المسؤول الانفصالي، وفق ما أوردته "وكالة الأنباء الصحراوية" التابعة للتنظيم، أن "أغلبية أعضاء المجلس انتقدت تحدي المغرب غير المسبوق لسلطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكونه يشكل سابقة خطيرة لعمليات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم".
وطالبت جبهة البوليساريو، على لسان ممثله ب"ONU"، مجلس الأمن ب"اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة واستعجاليه ضد المغرب لإقدامه على طرد المكون المدني للبعثة، ووضع جدول زمني محدد للمفاوضات النهائية على الاستفتاء".
وتابع بخاري أن "الاتحاد الإفريقي، ممثلا في شخص مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية خواكيم شيصانو، وخلال لقائه يوم 26 أبريل مع مجلس الأمن، أكد على دعمه القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وطالب بضرورة إعطائه الفرصة في اختيار مصيره بحرية"، والمغرب يضيف، المسؤول الانفصالي، هو "الدولة الوحيدة التي ليست عضوا بالاتحاد الإفريقي لأنه عزل نفسه باحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية"، على حد زعمه.
وزاد المتحدث، تبعا للمصدر ذاته، أن "الأيام التي كان فيها ممكنا لأعضاء مجلس الأمن بأن يغمروا رؤوسهم في الرمال ويغضون الطرف عن الصحراء الغربية قد ولت"، موضحا أن "التصويت كان رسالة قوية وواضحة بأن استمرار الوضع القائم بالصحراء الغربية لم يعد مقبولا، وأن المغرب لا يمكنه أن يواصل عرقلة بعثة الأمم المتحدة في مزاولة مهامها".
واعتبر ممثل الجبهة الانفصالية بالأمم المتحدة أن "تصويت فينيزويلا والأورغواي ضد القرار وامتناع نيوزيلاندا وأنغولا وروسيا عن التصويت، إشارة قوية وواضحة على أن الطريقة التي تعالج بها القضية الصحراوية من قبل مجلس الأمن لم تعد مقبولة ولا يمكن أن تستمر"، مردفا أن "أعضاء مجلس الأمن أكدوا على دعمهم القوي لمهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية وأجمعوا على الحل الذي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير".