"الجماعة" تنتقد "تضييق" المخزن على الإعلام

بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف للثالث من شهر ماي، والذي خصصت له الأمم المتحدة هذا العام شعار "الوصول إلى المعلومات والحريات الأساسيّة: هذا حقك"، سجلت جماعة العدل والإحسان ما وصفته ب"التراجعات الخطيرة في هامش الحق في التعبير في المغرب".
المكتب الإعلامي للجماعة صاغ تقريرا بملامح سوداء، يهاجم فيه تعامل الدولة مع الإعلام عامة، ومع إعلام التنظيم بشكل خاص، معتبرا أن الصحافة تعاني اليوم الأمَرَّين، "جراء الاستبداد الذي يجهز على حق الشعوب في كرامتها، وعلى حق التنظيمات المعارضة له في التنظيم وفي الحركة، وعلى حق الإعلام في التعبير وفي الوصول إلى المعلومة".
ورصدت الجماعة ما قالت إنه ارتفاع في حجم تضييق المخزن "على الأقلام المغربية الحرة، وعلى المنابر الإعلامية التي لا تخضع لتعليماته"، على أن هامش حرية الإعلام بالمغرب "في تراجع مضطرد"، محيلة إلى التقرير الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، الذي بوأ البلاد المرتبة 136 بين 197 دولة، في مجال احترام حرية الإعلام.
وشملت مطالب "العدل والإحسان" "رفع يد القمع والتضييق المخزني عن حق المغاربة في التعبير، وإطلاق سراح حرية الرأي المسجون في زنازين الاستبداد"، و"التكتل والتعاون لمواجهة المخطط الهادف إلى تسييج الرأي الحر بأسلاك الاستبداد الشائكة في زمن الفضاء المفتوح"، معبرة عن استنكارها "ما تمارسه الدولة في حق الجسم الإعلامي أفرادا ومؤسسات، من تضييق ومن خنق ومن محاكمات".
كما طالب التنظيم الإسلامي ذاته بحق الصحافيين في الحصول على المعلومة، معلنا اصطفافه "إلى جانب الأصوات الرافضة للمسار الذي تتجه إليه مدونة الصحافة والنشر التي ما زالت تحافظ على روح الحد من حرية الإعلام". فيما طال استنكار الجماعة أيضا "ما يتعرض له الصحافيون من قبل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن قبل سفاح سوريا الذبيحة، ومن قبل النظام الانقلابي في مصر الجريحة".
إلى ذلك، توقفت جماعة العدل والإحسان عند تاريخ مسارها الإعلامي، معتبرة هذا "أكبر شاهد على ما كابدته ولا تزال، من سلب لحقها في التعبير، والتضييق الخانق الذي استهدف منابرها الإعلامية"، موردة أن هذا التضييق طال "منع مجلة "الجماعة" وجريدتي "الصبح" و"الخطاب"، وصحيفتي "رسالة الفتوة" و"العدل والإحسان"، وحجب مواقعها الإلكترونية".
ولم تفوت "العدل والإحسان" فرصة اليوم العالمي للصحافة دون الرجوع إلى إحدى الملفات التي أثارتها أخيرا، إذ اتهمت الدولة بشن ما وصفته ب"حملة مخزنية تستهدف، منذ مطلع هذا العام، إغلاق حسابات نشطاء الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب أقلام وأصوات حرة أخرى من مختلف التوجهات، ومنع بعض الإصدارات في المعرض الدولي للكتاب"، على حد تعبير البلاغ الذي توصلت به هسبريس.