المغرب والصين يعلنان إرساء شراكة إستراتيجية بين البلدين

وقع الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء بقصر "الشعب الكبير" في العاصمة بكين، الإعلان المشترك المتعلق بإرساء شراكة إستراتيجية بين البلدين، وترأسا حفل التوقيع على اتفاقيات تهم المجال القضائي والاقتصادي والمالي، والصناعة والسياحة والثقافة والطاقة والشؤون القنصلية.
وتهم الوثيقة الأولى مذكرة للشراكة الاقتصادية والصناعية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات تتوفر على مؤهلات كبيرة على مستوى إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة، من قبيل صناعة السيارات، والنسيج والألبسة، والتجهيزات المنزلية، وصناعة الطيران واللوجستيك.
وتروم مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي ووزير التجارة الصيني كاو هوشينغ، مساعدة المقاولات الصينية للاستقرار بالمغرب وتشجيع التعاون بين المقاولات الصينية والمغربية، كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم حول إحداث منطقة للتعاون الاقتصادي والصناعي.
وتتعلق الوثيقة الثالثة باتفاقية للترحيل يلتزم بموجبها المغرب والصين بالترحيل المتبادل للأفراد الموجودين فوق تراب أحد البلدين والمتابعين أو المدانين من طرف السلطات القضائية لبلدهم، كما يلتزم الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، بعدم ترحيل مواطني بلديهما، ووقع وزيرا العدل في البلدين اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجنائي.
وتتعلق الوثيقة الخامسة، التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير التجارة الصيني غاو هوتشينغ، باتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني، عبارة عن هبة من 100 مليون يوان، بينما الوثيقة السادسة، فهي عبارة عن مذكرة تفاهم تتعلق باستثناء بعض الفئات من التأشيرة للسفر للبلد الآخر، وتبسيط مساطر إصدار بعض الفئات الأخرى.
وتروم هذه المذكرة إلغاء التأشيرة لفائدة الحاصلين على "جواز سفر الشؤون العامة" بالنسبة للصينيين و"جواز سفر خاص" المغربي، الذي تسلمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وتبسيط إجراءات إصدار التأشيرة بالنسبة للمواطنين الصينيين الراغبين في زيارة المملكة من أجل السياحة، فضلا عن رجال الأعمال المغاربة والصينيين الحاملين لجوازات السفر العادية.
ويتعلق الاتفاق السابع بمذكرة للتفاهم حول التعاون في قطاع النقل السككي بين الشركة الوطنية الصينية للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية بالمملكة المغربية. وتروم هذه المذكرة توفير الدعم للمقاولات الصينية والمغربية العاملة في مجال البنية التحتية على مستوى مختلف الأنشطة، بما في ذلك التصميم والبناء والاستغلال والإنتاج وتحويل وتصنيع مواد البناء وتصنيع الأجهزة.
ويهم النص التاسع برنامج تنفيذ اتفاقية التعاون الثقافي (2016 -2020)، وقعه وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، ونظيره الصيني لوو شوغانغ. ووقع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، ووزير التراب والموارد الطبيعية جيانغ دامينغ، اتفاقية للتعاون في مجالي الجيولوجيا والمعادن.
ويهم النص 11، الذي وقعه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ونائب رئيس البنك الشعبي الصيني شين يويو، اتفاقا لتبادل العملات بين البنكين المركزيين للبلدين. أما النص 12، فيهم مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون السياحي، خصوصا عبر تشجيع الأنشطة الترويجية من خلال توفير التسهيلات الضرورية بشكل متبادل.
أما النص الرابع عشر، فهو عبارة عن مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال سلامة المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة، وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والوزير الصيني المكلف بمراقبة الجودة والتحري والسلامة الصحية، زهي شوبينغ.
وتنص الوثيقة الخامسة عشر، التي وقعها كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ومدير هيأة الطاقة النووية الصيني شو دازهي، اتفاقية تعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وصناعة الدفاع.