جبهة البوليساريو تحرض ضد المغرب .. وخبير: خرجات إعلامية

قال رئيس فريق محاميي جبهة البوليساريو، جيل ديفير، إنه "لا نفوذ للمغرب على الصحراء"، معتبرا أنه ليس من حق المملكة "توقيع أي اتفاقيات باسم الشعب الصحراوي"، في إشارة إلى الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وهاجم النقيب، في حوار له مع جريدة "الوطن" الجزائرية، المجلس الأوروبي والدول التي ساندت قرار الطعن في قرار المحكمة الأوروبية القاضي بوقف الاتفاق الفلاحي، معتبرا ذلك دليلا على "نفاق" هذه الدول، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب"ازدواجية في الخطاب. فعندما تتحدث هذه الدول إلى المغرب في الرباط فإنها تعامله معاملة صديق"، كما أنها دائما ما "تطمئنه بأن لا شيء يمكن أن يحدث له، لكنها تغير الخطاب عندما يتعلق الأمر بالمحكمة الأوروبية، وتقول بأن المغرب يسيطر على الصحراء".
واعتبر ديفير أن الدول الأوروبية المساندة للمغرب، وعلى رأسها فرنسا، تسعى إلى "التأثير في قرارات المجلس الأوروبي"، معتبرا أن "هذه الدول لا يمكنها فعل الشيء الكثير، فهي ملزمة في نهاية المطاف بالخضوع لقرارات المحكمة الأوروبية". وفيما يتعلق بالحجج التي تبناها المجلس الأوروبي لتمرير الاتفاقية الفلاحية، قال ديفير إن "الاتحاد يجب أن يكون على علم بأن هذا الاتفاق سيطبق على أرض ليس للمغرب عليها أي سيادة"، زاعما أن "المغرب ينتهي على بعد 200 كلم من ورزازات".
وأشار المتحدث إلى أن الهدف الحقيقي هو "إثبات أن الصحراء الغربية ليست منطقة سيادة مغربية، وهو ما يمكن أن نقول إننا بلغناه بنسبة 50 في المائة"، مضيفا: "سنفوز بالقضية لا محالة"، وهو "الفوز" الذي اعتبر ديفير أنه "لن يحدد فقط العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي ومقاولاته بالمغرب، بل سيلزم هذه الأطراف في مواجهة الشعب الصحراوي الذي يعاني من الاستعمار".
"محاولة للضغط"
الخبير في قضية الصحراء، الدكتور عبد الفتاح البلعمشي، أكد، في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن الأمر مجرد "استثمار في الأشخاص والقضايا في محاولة للضغط، نظرا لأن البوليساريو، مدعومة بالجزائر، اعتادت نهج هذه السياسة".
وأشار المتحدث إلى أن تصريحات ديفير محاولة للتأثير في قرار الأمين العام للأمم المتحدة، خاصة وأن مجلس الأمن أمهل بان كي مون 90 يوما لتقديم تقريره حول القضية، وهي أيضا محاولة "لإثارة النزاع إعلاميا ودبلوماسيا"، معتبرا أن في الأمر سعيا إلى استنزاف طاقة المملكة المغربية.
وأعتبر الخبير أن تصريحات "نقيب البوليساريو"، تشبه قضية القاضي الإسباني الذي طالب بمحاكمة مسؤولين مغاربة في إطار ما أسماه "إبادة جماعية للشعب الصحراوي". في هذا السياق، أكد البلعمشي أن الأمر "ليس سوى خرجات إعلامية تكون غالبا تحت الطلب، وهو أسلوب تعتمده الجزائر والبوليساريو في ظرفية معينة قصد الضغط والتأثير".
وقال المتحدث إن هذه التصريحات "محاولة من الجزائر والبوليساريو لتحويل المشكل من المواجهة والذهاب إلى صلب الموضوع إلى مشكل سياسي"، مشددا على أهمية وضع هذه التصريحات في سياقها، ومؤكدا أنها "استثمار لخلق التشويش على قرارات معينة، لكن لا تأثير لها على قرار الدول، إنما تستنزف، للأسف، جهود الإعلام والدبلوماسية المغربيين في محاولة لإعادة التوازن".
*صحافي متدرب