منيب: المغرب يعيش سنوات الرصاص .. وجِهات أجهضت الثورات

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن "المغرب لازال يعيش سنوات الرصاص، لأن التوصيات التي جاءت بها هيئة الإنصاف والمصالحة لم تطبق على أرض الواقع".
وأردفت المتحدثة أن "الهيئة التي جاءت بمجموعة من النقاط الإيجابية، وأهمها الخروج بتوصيات مهمة، لم تستطع أن تؤسس للعدالة الانتقالية كما فعلت ذلك هيئات في بلدان أخرى"، مؤكدة أن "الهيئة استمعت لمجموعة من الأشخاص الذين تضرروا من سنوات الرصاص، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار شهادات الجلادين".
الأستاذة الجامعية، التي تدخلت في ندوة تحت عنوان: "هل تجاوز المغرب سنوات الرصاص؟"، قالت إنه "في الوقت الذي كان ينتظر الجميع معاقبة هؤلاء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو على الأقل عزلهم من مناصبهم، تم الإبقاء عليهم وبقيت معهم التوصيات معلقة".
وأكدت منيب في الندوة ذاتها، أن المغرب "لم يأخذ بعين الاعتبار إحدى التوصيات المهمة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والمتمثلة في ضرورة تقوية دولة الحق والقانون، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالنضال، حتى ينتهي الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ علاوة على إقرار مبدأ فصل السلط، الذي من شأنه أن يضمن نزاهة القضاء".
واتهمت المتحدثة الدولة ب"الالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير، التي جاءت بمطالب مهمة، من بينها القيام بمراجعة جذرية للدستور، حتى يحترم شرطا أساسيا لديمقراطية الدساتير، وهو مبدأ فصل السلط"، مشيرة إلى أن "جهات خارجية تدخلت لإجهاض حلم الثورات التي جاءت في سياق الربيع الديمقراطي".
وما يمكن ملاحظته بعد دستور 2011، حسب منيب، هو "عودة الفساد والاستبداد بقوة، علاوة على انتهاك حقوق الإنسان والضرب بالمكتسبات في هذا المجال".
في السياق ذاته أكدت الفاعلة السياسية أن المغرب "لا يوفر الشروط لإحقاق الحقوق، نظرا لأنه وقع على مجموعة من المعاهدات الدولية التي لم يلتزم بها"، مشيرة إلى أن "المغرب، وإن قال بسمو المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، فإن هناك مشكلا على مستوى التنفيذ، ما يعكسه نص الدستور الذي يعتبر أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية حين المصادقة عليها، بالشكل الذي لا يتعارض مع ثوابت الأمة"؛ وهو ما شبهته منيب ب"من يسلمك شيئا في يدك ثم يسلبه منك بعد ذلك"، معتبرة الأمر "ضربا خطيرا للحقوق والحريات".
وشددت منيب على أن "الشعب المغربي يستحق أن ينتقل إلى دولة الحق والقانون"، والقطع مع "السنوات الحالكة التي أريقت خلالها دماء الشهداء"، مستطردة بأن "المغرب الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق إلا بمساهمة الجميع، إذ لا يمكن للشباب أن يبقى متفرجا سليبا"، داعية إلى "تحمل المسؤولية والانخراط على جميع المستويات من أجل تحقيق المطالب التي أسست لها حركة 20 فبراير".
*صحافي متدرب