خبير في العلاقات الدولية: إدارة أوباما تتحرش بمكتسبات المغرب

يرى مراقبون أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقترب من منعطف خطير، على خلفية الأحداث التي باتت تعرفها، والتي استدعت تصعيدا من طرف المغرب تجاه بلاد العم سام.
ولعل النقطة التي أفاضت الكأس هي التقرير الأخير الذي صدر عن الخارجية الأمريكية، في إطار ما سمي "واقع حقوق الإنسان بالمغرب"، والذي رسم وجها "قاتما" لهامش الحقوق والحريات بالمملكة، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية ردا شديد اللهجة، إذ وصفته ب"الكذب والافتراء"، وهي مصطلحات لم يسبق للمغرب أن وظفها في علاقته مع بلاد العم سام.
الحدث نفسه قامت على خلفيته وزارة الخارجية المغربية باستدعاء السفير الأمريكي دوايت بوش، بحضور المدير العام للدراسات والمستندات، ياسين المنصوري، في مقر الوزارة بالرباط، وذلك لعرض دلائل عن "حالات حقوقية زائفة" تدحض ما جاء به التقرير، وهو ما أكدت الوزارة أنه يعطي انطباعا "بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل وتشكل إهانة لالتزامها الفاعل ولتفاني أعضائها".
إستراتيجية أمريكية
خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية، أكد لهسبريس أن الأمر يتعلق ب"تحول في الرؤى الإستراتيجية للولايات المتحدة"، إذ إنها لم تعد تهتم بالشراكات المغربية، مشيرا إلى أنه في السابق "كان هناك توافق للرؤى الإستراتيجية بين البلدين في ما يتعلق بالقضايا الكبرى، علاوة على كون مصالح مشتركة كانت تجمعهما في مختلف المجالات، نظرا لكون الولايات المتحدة كانت تعتبر المغرب حليفا تقليديا في شمال إفريقيا يعود إلى فترة الحرب الباردة".
وأردف المتحدث ذاته بأن "السياسة الخارجية للولايات المتحدة توجهها مراكز أبحاث، وهدفها الرئيس هو خدمة مصالحها الإستراتيجية"، مؤكدا أن هذه السياسات تضع نصب أعينها المشروع الإيراني الإقليمي ومشاريع أخرى، لذلك فإنها "تسعى إلى خدمة دول على حساب استهداف مصالح دول أخرى، وكل هذا يصب في صالحها".
تصعيد مغربي
ويرى الشيات أن المغرب أضحى يتعامل بنوع من "الندية" مع مثل هذه القضايا، وهو ما يظهر من خلال "الخطوات التصعيدية" التي قام بها، إذ لجأ إلى ربط علاقات مع دول أخرى كروسيا والصين، وهذا "ما سيكون على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة"، على حد تعبيره.
هذه الإستراتيجية تنهجها المملكة في مواجهة ما وصفه الشيات ب"تحرش الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ومكتسباته"، ما انعكس على التقرير الأخير للخارجية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان، والذي اعتبره أستاذ العلاقات الدولية "ضربا بعرض الحائط لمكتسبات المغرب والأشواط التي قطعها في مجال الحقوق والحريات".
وأكد المتحدث ذاته أن التقارير التي تصدر عن بلاد العم سام هي غالبا "أدوات لابتزاز الدول، تتماشى مع أهواء الولايات المتحدة، وتستعمل في الضغط على قرارات مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن لهذه التقارير "أثرا سلبيا على المغرب في ما يتعلق بالاستثمارات والمشاريع في مختلف المجالات".
وتعليقا على اجتماع المملكة المغربية بسفير الولايات المتحدة "دوايت بوش"، شدد الأستاذ الجامعي على أن "في الأمر دلالة على أن الدولة المغربية تملك الحقائق والأدلة على كذب وافتراء التقرير المذكور"، معتبرا أن المغرب "ليس ملزما بالرد على هذه الاتهامات، نظرا لأنه قطع أشواطا حقوق الإنسان رغم بعض الحالات الاستثنائية".
وفي السياق ذاته أكد الشيات أنه يمكن قراءة التقرير الأخير من زاويتين، الأولى ضيقة، إذ يمكن القول إن "الولايات المتحدة يمكن أن تكون قد أخطأت، وهو ما يجب ألا تكرره"، كما يمكن تناول الموضوع من زاوية إستراتيجية، وبالتالي يمكن اعتبار التقرير "محاولة للتحرش والابتزاز"، حسب تعبيره.
*صحافي متدرب