واشنطن تعتذر رسمياً للحموشي بسبب تقرير "خارجية العمّ سام"

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق سفارتها بالمغرب، اعتذارا رسميا عما وصفته ب"الخطأ الذي لم يكن مقصوداً"، بخصوص ورود اسم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة الأمن الوطني، ضمن تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2016 حول حقوق الإنسان، الذي انتقدته الرباط بشدة ووصفته بأنه "افتراء وكذب"، مشيرة إلى أن الخطأ "تسلل" إلى صياغة التقرير السنوي لوزارة خارجية "بلاد العمّ سام".
ويعني التوضيح، الذي توصلت به هسبريس، قضية إدانة صحافي مغربي بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة "القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي"، وهي الحالة التي ردت عليها الخارجية المغربية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، يقول إن "التقرير لم يتحر بتاتا صحة الوقائع التي نقلها، ذلك أن السيد الحموشي لم يكن، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني" .
توضيح واشنطن شدد على أن الخطأ تسلل إلى صياغة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان، وأن الوثيقة أشارت إلى اسم عبد اللطيف الحموشي، "بينما في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المنصب"، مضيفة: "نود أن نقدم اعتذارنا عن هذا الخطأ الذي لم يكن مقصودا"، وفق تعبير التوضيح الذي توصلت به هسبريس من السفارة الأمريكية بالرباط.
وأثار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب غضب الرباط، دفع وزارة الداخلية إلى مهاجمته ووصف مضامينه ب"الافتراءات الحقيقية"، قبل أن تبادر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى استدعاء السفير الأمريكي في الرباط، دوايت بوش، عارضة أمامه حالات تثبت "زيف ما ورد في التقرير"، في لقاء احتضنته يوم الأربعاء الماضي مقر الوزارة، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، والمدير العام للدراسات والمستندات، ياسين المنصوري.
وتضمن تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر في شهر أبريل الماضي، انتقادات شديدة اللهجة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، موردا أن تقدما شهدته المملكة في المجال الحقوقيّ، بإصدار دستور متقدّم، "لكن الحقوق والحريات تبقى مغيبة على أرض الواقع"، وأن "هناك فجوة بين ما هو على الورق وما هو عملي".