المركزيات النقابية تدعو إلى خوض إضراب وطنيّ يوم الثلاثاء المقبل

قرَّر التنسيق النقابي الذي يضم خمس مركزيات نقابية خوض إضراب عام بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 لمدة 24 ساعة، احتجاجا على "محاولة الحكومة تمرير ملف التقاعد وتجميد الحوار الاجتماعي".
وقال مصدر نقابي، حضر اللقاء المنعقد أمس بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، إن "التنسيق النقابي قرر خوض الإضراب الوطني الجديد بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، احتجاجا على التجاهل الحكومي لمطالب المركزيات وعملها على تدهور السلم الاجتماعي، ومحاولة تمرير القانون من بوابة مجلس المستشارين".
وأفاد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه من المزمع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي اتفقت عليه كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
واعتبر علاكوش أن ما قامت به الحكومة "خرق سافر للاتفاق بين بنكيران والمركزيات النقابية، في وقت كانت تنتظر الأخيرة جوابا حول مقترحاتها بطلب من رئاسة الحكومة"، مشيرا إلى أن هذا التصرف "تراجع عن الالتزام المقرر سلفا في جولات الحوار الاجتماعي السابقة".
وأوضح المتحدث ذاته، ضمن تصريحه لهسبرس، أن "الخطوة التي اتخذتها الحكومة تبرهن عن المنطق الحكومي المرتكز على المقايضة" وفق تعبيره، مضيفا: "وهو ما تم رفضه بالمطلق"، ومشيرا إلى أن "أعضاء الحكومة طالبوا المركزيات بمراسلتها بمقترحاتها للتدقيق في الأولويات، وتم تأسيس لجنة مشتركة للتفاوض، مكونة من الحكومة والنقابات ورئاسة الحكومة، قبل البدء في التفاوض ثلاثي الأطراف".
وكانت النقابات وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة، تتضمن أبرز مطالبها، والمتمثلة أساسا في إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
ومن بين المطالب التي جاءت النقابات على ذكرها أيضا في مراسلتها، السهر على احترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إضافة إلى سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، مع السهر على فرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، مع وضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.
وضمن المقترحات التي وضعتها الحكومة ورفضتها النقابات؛ الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، لتصل إلى 300 درهم، و136 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين، مقابل الزيادة في منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة.