النقابات تلتقي بنكيران اليوم وتشترط تقديم مقترحات ملموسة

أسبوعان على الإضراب العام الذي نفذته المركزيات النقابية الثلاث، وفي تطور جديد في موقفها من حكومة عبد الإله بنكيران، أعلنت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل عن موافقتها على طلب رئيس الحكومة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اليوم الخميس.
وأوضح محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيات النقابية تنتظر من رئيس الحكومة، خلال اجتماع اليوم، مقترحات ملموسة، مضيفا في تصريح ل«المساء» أنه على الحكومة الاستجابة للمطالب التي تقدمت بها النقابات، على اعتبار أن الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة في تدهور مستمر مع الزيادات والإجراءات المتوالية التي اتخذتها الحكومة.
وأكد الأموي في السياق ذاته، أن النقابات تنتظر من الحكومة خلال اجتماع اليوم إجراءات عملية لمواجهة الأزمة الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة، والتي أدت بالمركزيات النقابية الثلاث إلى الدخول في الإضراب العام.
وذكرت المركزيات النقابية بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة حول ملفها المطلبي، الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية، لذلك فهي تؤكد تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينه.
واعتبرت المركزيات النقابية الثلاث أنه إذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فإنه ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنها التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة.
وفي سياق متصل، أكدت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها قررت بعد توصلها برسالة من رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة اليوم الخميس، قبول الدعوة، معتبرة أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، ولم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضرابا يوم 29 أكتوبر الماضي. لذلك، فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.
كما حملت المركزيات النقابية الثلاث مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي للحكومة، مجددة دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.