رصيف الصحافة: نصب باسم القوات المسلحة وراء اعتقال طبيب

مستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من"المساء" التي نشرت أن سرية الدرك الملكي "2 مارس" بالدار البيضاء أوقفت طبيبا عسكريا مزورا كان يقدم نفسه على أساس أنه طبيب عسكري يمارس المهنة منذ حوالي خمس سنوات. ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن الطبيب العسكري المزيف كان يمارس مهنة الطب داخل عيادته بقلب حي سيدي مومن، ويقوم باستقبال المرضى وفحصهم ووصف العلاج لهم على أساس أنه طبيب عسكري، مستغلا ثقة المواطنين البسطاء في كفاءة الأطباء العسكريين. وأضافت الجريدة أن عناصر الدرك نصبت للمشتبه به كمينا من خلال زيارة قام بها عنصران إلى العيادة ليقوما بتوقيفه داخلها بناء على تعليملت النيابة العامة.
وذكر المنبر ذاته أن رجل أعمال معروف باستثماراته في قطاع نقل المسافرين استفاد من ثمانية أكشاك، خلال فترة وجيزة لم تتعد سنة واحدة، قبل أن يقوم ببيعها بمبالغ مهمة، وذلك إبان الفترة التي كانت فيها عاصمة الغرب منقسمة إداريا إلى جماعتين حضريتين، وهما القنيطرة المعمورة، التي كان يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي، وجماعة القنيطرة الساكنية، لتي كان يرأسها عضو من حزب الاستقلال.
وكتبت"المساء"، أيضا، أن أثمان الغازوال والبنزين تواصل منحاها التصاعدي في المغرب مقابل تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما يفند تصريح المسؤولين عن القطاع بكون المستهلك هو المستفيد من قرار تحرير قطاع المحروقات، في حين أصبحت الشركات المستفيد الأول والأخير من الوضعية الحالية. وأضافت الجريدة أن الخبراء والمحللين يجمعون على أن الحكومة تنصلت عبر قرار التحرير من واجباتها، معتبرين أنها ستجد مستقبلا صعوبات في ضبط سوق المحروقات بعد تركها للشركات المستوردة والموزعة.
وإلى "الأخبار" التي أفادت بأن سبب تحرك أحزاب المعارضة للتشكيك في اللوائح الانتخابية التي جرت بموجبها الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر الماضي، وكذلك مراسلة الأمناء العامين لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وزارة الداخلية لمطالبتها بإلغاء التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، هو توصل قادة هذه الأحزاب بمعلومات دقيقة حول استغلال حزب العدالة والتنمية لمؤسسات تابعة للدولة في تسجيل الناخبين. وبحسب قيادي بأحد أحزاب المعارضة، فإن حزبه يتوفر على معلومات دقيقة ومعطيات حول هوية الحواسيب التي تمت من خلالها عملية تسجيل ما يناهز 550 ألف ناخب من طرف حزب العدالة والتنمية داخل مقرات الحزب وداخل قطاعات ومصالح حكومية يشرف عليها، ومنها إدارات تابعة لمؤسسة التعاون الوطني التي تم عن طريقها تسجيل 35 ألف ناخب، عبر استغلال معطياتهم الشخصية، خاصة أن عددا من المواطنين المعوزين يضعون وثائق تعريفهم لدى هاته المؤسسة للحصول على مساعدات اجتماعية.
ونقرأ بالمنبر الورقي نفسه أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، راسل محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، لمطالبته باحترام القانون، خاصة مصالح المجلس المختصة في منح تراخيص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، وأذونات الاستغلال التجاري.
وجاء في خبر آخر ب"الأخبار" أن مجلس مدينة طنجة مطالب بإعادة 60 مليونا إلى خزينة الدولة، بعد أن تم صرفها في التعويضات الأولية والتنقلات التي استفاد منها عدد من النواب إلى بعض الدول الأوروبية منذ دخول حزب العدالة والتنمية غمار التسيير المحلي.
أما "الصباح" فأوردت أن المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت دورات تكوينية لفائدة رجال الأمن في مجال حقوق الإنسان، يتم تنظيمها على صعيد ولايات الأمن بشكل منتظم، وتشمل التكوين على احترام حقوق الإنسان وتحاشي الممارسات المهينة في حق المواطنين، وتنفيذ العمليات الأمنية في إطار القانون. وأشارت الورقية إلى أن عمليات التأطير بدأت من الداخلة قبل أن تستقر في العيون؛ حيث يشرف فريق أمني على عمليات التدريب على قواعد الممارسة الأمنية التي تحترم حقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، ذكر الإصدار نفسه أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال منحت المتسبب في حمل تلميذته القاصر وإنجابها مهلة 20 يوما لتوثيق الزواج بالضحية، التي وضعت مولودها في دجنبر الماضي.
قدم المستشار محمد الغراس طعنا لدى المحكمة الإدارية في نتائج جلسة انتخاب رئيس جماعة بنمنصور بالقنيطرة، تقول "الصباح"، معتمدا في ذلك على الخروقات الموثقة في المحاضر، وكذا في شريط فيديو سجل أطوار الاجتماع.
الختم من "أخبار اليوم" التي اهتمت برغبة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في التحالف مع حزب العدالة والتنمية في حال احتل أحد الحزبين المركز الأول، إذ تمنى شباط خلال حوار له مع الجريدة أن يجتمع مع بنكيران في حكومة واحدة بقوله: "أتمنى من قلبي أن نلتقي عبد الإله بنكيران في الحكومة المقبلة"، مشيرا إلى أنه شجع صلاح الدين مزوار على الانضمام إلى الحكومة لأنه كان مترددا، يقول شباط.
ونقلت الورقية نفسها خبر استعداد لجنة العدل والتشريع في البرلمان للمصادقة على التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، فيما تخوض وزارة الداخلية حملة مسبقة ضد بعض التعديلات، أبرزها تعديل قدمته فرق من الأغلبية وبعض فرق المعارضة يدعو إلى التنصيص على إلزامية نشر النتائج التفصيلية للانتخابات، باعتبارها حقا للمواطن في الحصول على المعلومة.