القضاء يؤيد "تصفية سامير" وتحركات لحجز أموال العمودي بالخارج

حسمت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد حكم تصفية شركة سامير، الصادر يوم 21 ماي الماضي عن الدرجة الابتدائية لنفس المحكمة في الدار البيضاء، لتسدل الستار عن واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل.
وفي الوقت الذي أسدل فيه القضاء الستار على الشق التجاري للملف، قالت مصادر قضائية إن المغرب باشر مجموعة من المساطر القانونية التي سيتم بمقتضاها ضمان حقوق الدولة المغربية لاسترداد ديونها التي تقارب 5.2 مليار دولار.
ورجحت مصادر هسبريس أن يتم الحجز عن ممتلكات العمودي المالية والعينية عبر العالم من أجل حمله على كافة الديون الضريبية والجمركية التي تقارب لوحدها ملياري دولار.
وحاول الشيخ محمد الحسين العمودي، الإثيوبي المولد واليمني الأصل والسعودي الجنسية، حمل المحكمة التجارية في الدار البيضاء إلى وقف تنفيذ حكم التصفية القضائية من خلال رسالة بعثها يوم 6 ماي الماضي يلتزم من خلالها بضخ 670 مليون دولار في رأسمال الشركة، وهو نفس الالتزام الذي قطعة على نفسه 3 مرات أمام وزير الداخلية المغربي والجمعية العمومية لشركة سامير وإدارة الجمارك خلال الربع الأخير من السنة الماضية.
وكانت إدارة الجمارك قد أكدت أن محمد حسين العمودي أخلف التعهدات التي قطعها على نفسه في 21 يونيو من سنة 2012 برفع رأسمال الشركة، وهو ما شجع الجمارك على رفع سقف قرض الحيازة إلى 12 مليار درهم، التي يتم تحصيلها من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحروقات، قبل أن يتنصل من هذا التعهد، وفق مصادر من الجمارك.
وشرعت المحكمة التجارية في مسطرة التصفية القضائية بعدما قررت إدارة الجمارك ومجموع الدائنين رفض العرض المالي الذي تقدم به الشيخ محمد الحسين العمودي، الذي وصفه مصدر من الدائنين ب"الهزيل"، حيث قررت العدالة تعيين "سنديك" لإدارة الشركة ومعاودة نشاطها لمدة 3 أشهر.
واعتمدت المحكمة في حكمها على الفصل 620 من مدونة التجارة، الذي ينص على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك. وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة.و "يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606".
وعمدت شركة "سامير" إلى التوقف عن الأداء الطوعي للديون الجمركية في شهر غشت المنصرم، لتشرع هذه الإدارة المغربية في توجيه المطالبات الرضائية والجبرية، والتي ظلت بدون التزام، إذ لم تؤد "سامير" مبلغا إجماليا يقدر بنحو 345 مليون درهم في الأسبوع الأول من شهر غشت، وهو الأسبوع الذي صادف صدور قرار جمال باعامر بتوقيف عمليات التكرير بمصفاة "سامير"؛ وهو ما جعل كبار المسؤولين الحكوميين المغاربة يوجهون تهمة المساس بالأمن الطاقي للمغرب لكل من جمال باعامر ومحمد حسين العمودي.
يشار إلى أن الديون شبه النهائية لشركة "سامير" تبلغ نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى.