تطورات "سامير" بآخر منعرج .. باعامر يفاوض الجمارك يوم الثلاثاء

جمال باعامر، المدير العام التنفيذي لشركة "سامير"، حزم حقائبه ببريطانيا قاصدا المغرب، مستقلا طائرة خاصة للملياردير الإثيوبي السعودي محمد حسين العمودي، وحط على أرضية مطار الرباط على الساعة الثانية بعد زوال الأحد، وقد سارع إلى عقد أول اجتماعاته مع كل من جورج سالم، المستشار القانوني للعمودي، وعبد الكبير طبيح، محامي شركة "سامير".
وفيما تخلف محمد حسين العمودي عن المجيء إلى الرباط، بينما جمال باعامر، الذي تشير إليه أصابع الاتهام بالوقوف وراء سوء التدبير والتسيير الذي تسبب في وقف عمليات الإنتاج، ودخول مصفاة "سامير" وفروعها أزمة مالية خانقة، حل بالمغرب بعد أزيد من ثلاثة أسابيع من الغياب، رفقة جورج سالم، المستشار القانوني، ليستقل سيارته الخاصة التي كانت في انتظاره بالرباط، متجها مباشرة إلى مدينة الصخيرات، ليشرع في عقد اجتماعات تحضيرية لعقد لقاء حاسم مع المسؤولين في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مبرمج للاتئام بحلول صباح الثلاثاء المقبل.
ويحاول الفريق المفاوض، الذي سيقوده باعامر، بصفته الممثل القانوني لشركة "سامير"، التي تعاني من أزمة مالية خانقة، نتيجة تراكم ديون يقدرها المسؤولون الحكوميون بنحو 43 مليار درهم (نحو 4.8 مليارات دولار)، إقناع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإعادة مراجعة المبالغ المالية التي تطالب بها الإدارة المغربية، والبالغة 1.3 مليارات درهم، في الوقت الذي أقدم باعامر، عبر الفريق القانوني للمصفاة، على وضع طلب التسوية الودية لدى رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، يوم الجمعة 20 نونبر الجاري، أملا في الاستفادة من مقتضيات الفصل 548 من مدونة التجارة الخاصة بحماية الشركات التي تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية.
وحرص مسؤولو إدارة الجمارك على تذكير محمد حسين العمودي بالتعهدات التي قطعها على نفسه في 21 يونيو من سنة 2012 برفع رأسمال الشركة، وهو ما شجع الجمارك على رفع سقف قرض الحيازة إلى 12 مليار درهم، التي يتم تحصيلها من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحروقات، قبل أن يتنصل من هذا التعهد، وفق مصادر من الجمارك.
وعمدت شركة "سامير" إلى التوقف عن الأداء الطوعي للديون الجمركية، لتشرع هذه الإدارة المغربية في توجيه المطالبات الرضائية والجبرية، والتي ظلت بدون التزام، إذ لم تؤد "سامير" مبلغا إجماليا يقدر بنحو 345 مليون درهم في الأسبوع الأول من شهر غشت، وهو الأسبوع الذي صادف صدور قرار جمال باعامر بتوقيف عمليات التكرير بمصفاة "سامير"؛ وهو ما جعل كبار المسؤولين الحكوميين المغاربة يوجهون تهمة المساس بالأمن الطاقي للمغرب لكل من جمال باعامر ومحمد حسين العمودي.
يشار إلى أن الديون شبه النهائية لشركة "سامير" تبلغ نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى.