مغاربة يحاضرون في الأكاديمية العربية بالدانمرك

بدعوة من الأكاديمية العربية في الدانمرك، قام وفد من كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، يتكون من إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، ومحمد بنطلحة، والحسين شكراني أعضاء بالمجموعة البحثية نفسها؛ بزيارة علمية إلى الأكاديمية العربية بالدانمرك.
وأتاحت الزيارة للوفد الجامعي الاطلاع على تقنية مناقشة الأطروحات والرسائل الجامعية وإلقاء المحاضرات وتنظيم الندوات العلمية عبر الإنترنت بالأكاديمية؛ كما تمت زيارة عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية بمدينتي كوبنهاجن الدانمركية ومالمو السويدية.
وأبدى رئيس الأكاديمية، وليد الحيالي، استعداده لتمتين علاقة الأكاديمية وطاقمها مع جامعة القاضي عياض التي اعتبرها من أبرز الجامعات على المستوى الإقليمي؛ منوها بمكانتها وجهودها العلمية؛ كما قرّب الوفد من مسار الأكاديمية وبرامجها وسبل تدريسها، وتجربتها الرائدة على مستوى التعليم الإلكتروني.
من جهته، أشاد لكريني بجودة مخرجات الأكاديمية ودورها المتميز في نشر ونقل تجربة التعليم الإلكتروني؛ وبالتطور الكبير الذي لحق أداء الأكاديمية على مستوى التأطير والبحث؛ مشيرا كذلك إلى الجهود التي تقوم بها جامعة القاضي عياض على مستوى دعم التعليم المفتوح.
وشملت الزيارة تقديم ثلاث محاضرات بثت مباشرة على شبكة "بالتوك" من غرفة الأكاديمية العامة لفائدة طلبة الأكاديمية في مختلف المناطق؛ المحاضرة الأولى قدمها بنطلحة في موضوع: "التعليم الإلكتروني وتأثير المحيط العام"؛ أبرز من خلالها أن تطور تقنية المعلوميات والاتصالات الحديثة أسهمت في إعادة تشكيل المؤسسات التعليمية.
أما المحاضرة الثانية فقدمها لكريني في موضوع: "العدالة الانتقالية ودورها في إدارة الأزمات"؛ وأكد فيها أن "العدالة الانتقالية هي وسيلة لرأب الصدع وتوحيد المجتمع؛ ومنع تكرار التجارب الإنسانية المؤلمة في المستقبل؛ ووسيلة فعالة لإدارة الأزمات والخلافات ولتجاوز الجمود السياسي داخل الدول السائرة نحو الديمقراطية".
وسرد لكريني عددا من التجارب الدولية الهامة في هذا الشأن؛ مشيرا إلى تجربة هيئة المصالحة والإنصاف بالمغرب التي جاءت ولادتها طبيعية بالنظر إلى السياق السياسي والحقوقي والمدني الذي واكبها وأفرزها؛ ونتاج توافق بين المؤسسة الملكية ومختلف الفاعلين، معرجا على انعكاسها الإيجابي على المشهدين الدستوري السياسي المغربي.
أما المحاضرة الثالثة فقدمها الحسين شكراني في موضوع: "التغير المناخي من منظور الأمن والسلم الدوليين"؛ وتناول فيها مدى إمكانية إدماج التغير المناخي ضمن مفهومي الأمن والسلم الدوليين من خلال تحليل منظور منظمة الأمم المتحدة للأمن المناخي؛ لاسيما مجلس الأمن الدولي أو الهيئة ما بين الحكومية المختصة بالتغيرات المناخية.