مسيرة احتجاجية وسط الرباط تطالب بإدماج "10 آلاف إطار تربوي"

نظم، مساء يوم الاثنين، أطر مشروع "تكوين 10.000 إطار تربوي" مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في اتجاه مقر البرلمان، مطالبين بتسوية أوضاعهم في القطاع الخاص أو توفير فرص للعمل في القطاع العام.
وقال محمد حميدة، عضو التنسيقية الجهوية بالرباط، إن مشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي "كَوّن للشارع" بعدما انسحبت رابطة التعليم الخصوصي من اتفاقية مشتركة مع الحكومة، في شخص وزارات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتشغيل، حين طالب هؤلاء الأطر بتسوية أوضاعهم في المدارس الخاصة وموافقتها مع المدارس العمومية، "واليوم نطالب بإدماجنا في التعليم العمومي على أساس أننا أطر مؤهلة ومكونة، بعدما فوجئنا بأن الحكومة لم تستطع أن تفرض الشروط التي نطالب بها القطاع الخاص، وبالأساس الاشتغال بالأجرة نفسها التي تمنح في القطاع العمومي". واستطرد المتحدث نفسه بأنهم ليسوا ضد التعليم الخصوصي، "لكن نطالب بتسوية أوضاعنا لترقى إلى مستوى أوضاع التعليم العمومي أو إدماجنا فيه".
حميدة، وخلال حديثه لهسبريس، أوضح أن الأطر يطالبون بالإدماج ولو من خلال البقاء في القطاع الخاص، على أساس أن تتم تسوية أوضاعهم المادية، "لكن نستغرب لرد الحكومة التي طالبتنا بالرجوع إلى مراكز تكوين الأساتذة رغم أننا من خريجي المدارس العليا للأساتذة وبحوزتنا شهادة التكوين التربوي، إضافة إلى أن مراكز تكوين الأساتذة أصبحت تفصل ما بين التكوين والتشغيل، فماذا سأفعل بشهادتين من الصنف نفسه دون الحصول على عمل"، يعلق حميدة، مضيفا أنه سبق لهم تنظيم وقفة وطنية في الخامس عشر من الشهر السابق "لكن واجهتنا الحكومة بالآذان الصماء".
ومن المرتقب أن يدخل المحتجون في اعتصام إنذاري لمدة 12 ساعة أمام البرلمان مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية، بحسب عبد الله الناصيري، عضو التنسيقية الوطنية- فرع تطوان، الذي طالب بالإدماج دون قيد أو شرط، "وهذا المطلب مؤسس ومشروع، فنحن حاصلون على الشهادة الأساسية بالكليات، وتكونّا لمدة سنة بالمدارس العليا للأساتذة، وبالتالي فنحن نطالب بالإدماج".
وأضاف المتحدث نفسه أن الأوضاع تأزمت أكثر بعدما أخلّ القطاع الخاص بالتزاماته والشروط التي سبقت المصادقة عليها في الاتفاقية المشتركة ما بين رابطة التعليم الخصوصي والحكومة.
وردد المحتجون، خلال مسيرتهم الاحتجاجية، شعارات تطالب الحكومة بإدماجهم، وتحمُّل مسؤوليتها الكاملة في ما آلت إليه أوضاع خريجي المدارس العليا للأساتذة ضمن مشروع تكوين 10.000 إطار تربوي.
*صحافي متدرب