أمن مراكش: اعتقال أطفال وتعنيفهم باطل .. وحقوقيّ: بيان متهافت

نفت ولاية أمن مراكش أن تكون مصالحها قد اعتقلت 110 أطفال إثر بحثها عن طفل تتهمه شكاية مواطنة بريطانية بسرقة هاتفها بالحي الشتوي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش.
وأضاف بلاغ توصلت به هسبريس أن "الشرطة القضائية أوقفت، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، المتشبه به الرئيسي، وهو طفل يمتهن التسول وبحوزته الهاتف المسروق".
واسترسلت الوثيقة ذاتها قائلة: "وقبل الاهتداء إلى الفاعل الحقيقي تم الاستماع إلى سبعة قاصرين تنطبق عليهم الأوصاف التي قدمتها صاحبة الشكوى"، موردة: "لقد تم الاستماع إليهم وإخلاء سبيلهم بعدما تبين عدم ارتباطهم بالنازلة".
ووصفت ولاية أمن مراكش ما جاء على لسان عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "من اعتقال 110 قاصرين وتعريض بعضهم لسوء المعاملة"، بكونه "مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، وتنطوي على قذف صريح في حق مصالح الأمن الوطني".
الفاعل الحقوقي المذكور قال في تصريح لهسبريس،، إن بيان ولاية أمن مراكش متهافت لأسباب عدة، "أولا، ثمانية أطفال مثلوا يوم الثلاثاء أمام قاضي الأحداث، وسيقدمون للمحاكمة في جلسة يوم الجمعة المقبل"، فيما بيانها يشير إلى أن "القاصرين تم إخلاء سبيلهم بعد الاستماع إليهم".
ثانيا، يضيف أربيب، أن "مصالح الأمن لم تخبر آباء وأمهات القاصرين لحظة الاعتقال"، مؤكدا أن "أسر القاصرين هي من بادرت يوم الأحد الماضي إلى الاتصال بمصالح الأمن فأحالتها على النيابة العامة، التي طالبتها بإحضار شواهد طبية قصد مصاحبة أبنائها".
وزاد المتحدث ذاته مستنتجا أن "النيابة العامة أمرت باستمرار الاعتقال"، مبرهنا على ذلك "بكون القاصرين مثلوا يوم الثلاثاء الماضي أمام قاضي الأحداث"، الذي سلمهم لآبائهم، "لكنه قرر متابعتهم".
وائل الناصح، أخ هيثم الذي اعتقل ضمن الأطفال المذكورين، أكد ملاحظات عمر أربيب، مشيرا إلى أن "البيان صيغ بلغة بعيدة عن الواقع"، على حد قوله، موردا أن "محاضر شرطة مراكش تشير إلى أن شقيقه قدم بتهمة التسول والتشرد".
وتابع مفندا ما وجه لأخيه من تهمة "بكون هيثم ينتمي لأسرة متوسطة ويتلقى دروسا في تعلم اللغة الإنجليزية بالمعهد الإنجليزي، ويتابع دراسته الإعدادية بالتعليم الخصوصي".
وأكد المصدر ذاته أن "الطفل الذي قدم برفقة وائل الناصح توجد على رجله وعلى خدوده آثار تبين سوء المعاملة"، على حد قول وائل الناصح الذي رفض "الضغط على الأطفال نفسيا وإجبارهم على الاعتراف بالسرقة".
وتابع أخ الطفل هيثم واصفا "محاضر الشرطة بالهذيان"، مستدلا على ذلك، بكون عناصر أمن الدائرة الأمنية الرابعة أوضحت أن "التحقيقات أثبتت أن قاصرا واحدا سرق الهاتف وأن الآخرين غير متابعين بأي شيء"، لكن محاضر الشرطة، يستدرك وائل ناصح، "تتهم الأطفال بالتسول".