صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون تقدم به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة من مقتضيات القانون الجنائي، وذلك خلال المجلس الذي انعقد صباح اليوم الخميس، وشكل هذا المشروع أبرز النقاط التي تم التداول فيها بشكل أكبر. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس، إنه قد تم إدخال عدد من التعديلات من أجل الوفاء بالمقتضيات الدستورية، وترجمة الأحكام التي جاءت في عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، واحترام حقوق الإنسان وترجمة التوجهات الملكية، "فالمشروع يشكل مدخلا لإصلاح نوعي متقدم سيمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية للبلاد"، على حد تعبير الخلفي. المستوى الأول من هذا الإصلاح، يوضح وزير الاتصال، يتعلق بحقوق الإنسان من خلال إدراج تجريم الأفعال الجديدة التي نص عليها الدستور، خاصة تجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين وغيرها من الجرائم. أما المستوى الثاني فيرتبط بالإثراء غير المشروع والالتزامات ذات البعد الدولي، بالإضافة إلى حماية بعض الفئات كالأطفال، والتدقيق في بعض الجنايات. وتابع الخلفي أن هذا المشروع دقق في عدد من القضايا التي أثارت نقاشا مجتمعيا كبيرا، خاصة التعذيب، وقضية الإجهاض وما يتعلق بها، من خلال إدراج الخلاصات التي تم التوصل إليها ووضع شروط دقيقة مرتبطة بهذا المجال عبر حصرها في الاغتصاب وزنا المحارم والتشوه الخلقي للجنين، وربط ذلك بمدد زمنية محددة. المشروع الجديد، يضيف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمل على تطوير نظام العقوبات من خلال مراجعة مفهومها واعتماد العقوبات البديلة، وكذا تحديد حالات الردع حتى لا ترتكب الجريمة، كما تم تقسيم العقوبات إلى ثلاثة أصناف، وإقرار عقوبات بديلة ذات منفعة عامة. وكشف الخلفي أن مسألة الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي استأثرت بحيز كبير من النقاش خلال المجلس الحكومي، مبرزا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية واحترام قرينة البراءة من خلال ربط التصريح بالممتلكات بالغرامات وفق التوجه المعتمد في القانون الجنائي.
