الحكومة تصادق على تعديل القانون الجنائي

صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي، وذلك عقب إرجاء ذلك قبل أسابيع.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة صادقت على مشروع القانون المذكور مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراء حول المشروع المذكور، والذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش في الاجتماع الحكومي.
وأكد الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي على أن المشروع المصادق عليه "يشكل مدخلا لإصلاح نوعي متقدم"، من شأنه أن " يمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية على عدة مستويات، على مستوى حقوق الإنسان وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس"، وكذا "تعزيز الشفافية خاصة في ما يتعلق بالاثراء غير المشروع
وكذا جرائم الابادة وضد الانسانية وجرائم الحرب".
وأبرز الوزير أن النص الجديد من شأنه "تطوير وتدقيق ما يتعلق بجريمة التعذيب"، كما أنه يتضمن "إصلاحا طموحا في ما يتعلق بالاجهاض وادراج خلاصات المراجعة الأخيرة في النص" وكذا "تطوير نظام العقوبات وإدخال مفهوم العقوبات البديلة، ومراجعة مفهوم العقوبة حتى لا تعني الايلام بل تحقيق الردع عن الجريمة"، يقول الخلفي.