الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون الجنائي

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة قررت تأجيل المصادقة على مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. وأن المجلس الحكومي قرر مواصلة مناقشته في اجتماع لاحق.
وأضاف خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس26 ماي 2016، أنه تم إعداد هذا المشروع بالاستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الاسترشاد بالقانون المقارن.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، جاء بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ ، بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأبرز الخلفي أنه تمت، من جهة أخرى، مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف التخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.
أما فيما يتعلق بالمستجدات في مجال العقوبة، فقد حافظ المشروع، حسب الخلفي، على مفهوم العقوبة من حيث كونها إيلاما، ولكنها توخت أن تحقق ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.