منتدى حقوق الإنسان للشمال يختتم مؤتمره الأول

اختتم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب فعاليات مؤتمره الأول المقام طيلة ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي تحت شعار:" من اجل دستور ديمقراطي يقر بحق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي" والشاهد لحضور من مدن "الريف الكبير" ابنائه بأوروبا، مصدرين بالمعتقل الحقوقي السابق شكيب الخياري، زيادة ممثلين لهيئات حقوقية وطنية و دولية و العديد من النشطاء النقابيين والشبابيين.
ورشات المؤتمر استطالت على الذاكرة والتاريخ، و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالريف الكبير، زيادة على القانون الأساسي والمرأة والمواطنة، ثم ورشتي الأمازيغية و الشباب.. في حين أبرز البيان الختامي للموعد عن "تحية سكان إقليم الشاون.. على احتضان المؤتمر وحفاوة الاستقبال الذي خصصه للمشاركين بشكل يؤكد الترابط التاريخي المتين بين مواطني شمال المغرب الريف"، هذا قبل "الإشادة بالروح النضالية المسؤولة لمختلف مناضلات و مناضلي المنتدى على المجهودات الجبارة والشجاعة التي أثمرت النجاح المتميز لآشغال المؤتمر،و تثمين مجهودات كل من ساهم من قريب أو بعيد..".
كما أشيد أيضا ب " الروح النضالية العالية لحركات 20 فبراير من خلال إصرارها على مواصلة الصمود و التحدي من أجل الحق في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية"،زيادة على "إدانة شديدة لأساليب قمع الدولة في تعاملها مع الاحتجاجات" و "المطالبة بفتح تحقيق نزيه في مختلف الانتهاكات المسجلة في هذا الصدد.. وكشف ملابسات استشهاد خمسة شباب بمدينة الحسيمة في ظروف غامضة متزامنة مع المسيرات الحاشدة يوم 20 فبراير بالإقليم وكذا إطلاق سراح كافة المعتقلين فورا".
وعملت ذات الوثيقة المتوصل بها من قبل هسبريس على التأكيد بكون "مدخل بناء الدولة الديمقراطية المدنية يستوجب حصريا الإقرار بدستور ديمقراطي يضمن حق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي و السياسي ضمن مفهوم دولة ذات الأطونوميات الجهوية المتضامنة"، كما أعلنت عن "التشبث بحق مطالب أهالي الجهة الشمالية، الريف الكبير، في الكشف عن الحقيقة الكاملة لماضي و حاضر الانتهاكات الجسيمة بالمنطقة.. مع ضرورة اعتذار الدولة عن ماضي هذه الانتهاكات..".
مؤتمر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب أعلن "الإصرار على مطلب التغيير الديمقراطي الشامل، وعزم التصدي و المواجهة لأية محاولة تجديد أو إعادة إنتاج أساليب الهيمنة والنفوذ لقوى جماعة إيكس ليبان و ورثتهم الجدد، ورفضه و تصديه كذلك لأية محاولة لتقطيع أوصال الريف الكبير، وأي دستور لا يستمد شرعياته من الشعب المغربي و جهاته التاريخية و حقوق هذه الجهات في السلطة و الإستفادة العادلة من ثرواتها".. ودائما وفق صياغة ذات الوثيقة|البيان التي عرفت إشهار "الموقف الرافض للمشاركة في التمثيلية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره تأسس على قاعدة الفصل 19 من الدستور..مع الاستعداد للتعاون بشأن القضايا الحقوقية مع مختلف الأطراف التي تحترم كونية و شمولية حقوق الإنسان".
ذات البيان الحتامي طالب بإقرار أمازيغية المغرب بدسترة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية وكذا "تصفية الاستعمار" عبر استكمال تحرير الأجزاء المحتلة شمال المغرب..في إطار جهوية حقيقية للريف الكبير المقرر لمصيره ضمن الأوطونوميا.. مع إعادة الاعتبار للذاكرة الجمعية المشتركة للمنطقة بإعادة كتابة التاريخ وتكثيف البحوث الأركيولوجية وصيانة المآثر والتراث العريق، كذا التحقيق حول جرائم الطمس والتخريب والإهمال الذي طال آثار الريف الكبير.
واستُرسل بأن المؤتمر "يؤكد على مطلبه وحقه القاضي بحفظ الذاكرة الجماعية لمرحلة سنوات الرصاص بالريف الكبير خصوصا، و المغرب عموما، بحصر و ترميم كل المخافر السرية للاعتقال و التعذيب.. سواء تلك التي كانت تستعمل من طرف الأجهزة الرسمية أو الميليشيات الحزبية، و نذكر منها دار بريشة و معتقل غفصاي، مقر قيادة العمليات العسكرية بتطوان في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها الدولة على أهالي الريف الأوسط سنة 58-59.. ويندد المنتدى بالسطو الممنهج على أراضي الجموع لأهالي منطقة الريف الكبير لفائدة المضاربات العقارية الجشعة و بتواطؤ السلطات المحلية للدولة، ومنها السواني ،السعيدية ،مارتشيكا، ملف العقار ماركيز دي كوبا في الحسيمة، أراضي المرج بسيدي اليمني.."، كما استنكر "التدمير الممنهج للمجال البيئي البحري و البري الذي يهدد بشكل خطير مستقبل منطقة الشمال بصفة خاصة ،و حوض البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة ،و يؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لوقف هذا النزيف.. ويعبر عن مساندته لكل نضالات الشعوب المناهضة للهيمنة والاستبداد والتواقة إلى الحرية و الكرامة، سواء على مستوى المنطقة الشمال إفريقية، والشرق الأوسطية، أو في مختلف بقاع العالم،و تضامنه مع كل شهداء و ضحايا القضايا الديمقراطية والعدالة الإنسانية".