كشف رئيس الحكومة أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي نص عليه الدستور، جاهز للمصادقة عليه في المجلس الحكومي، وذلك ضمن جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي حول التأخر في إخراج هذا القانون التنظيمي. وقال بنكيران، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، ضمن أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسيات العامة في الجلسة الشهرية، إنه "تم إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي الذي سيعرض، في غضون الأيام القليلة المقبلة، على مجلس الحكومة إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، مشيرا إلى أن هذا المسار جاء بعدما تم فتح الباب لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين لتقديم مقترحاتهم. رئيس الحكومة أضاف أن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، بقدر ما يعتبر إنجازا كبيرا لجميع المغاربة، بقدر ما "يطرح علينا جميعا تحديا على مستوى التنزيل"، مذكرا بما نص عليه الدستور من أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية". وفي الوقت الذي نبه فيه الفريق الاشتراكي إلى غياب التشاركية والجمود والتردد الذي طبع تعاطي الحكومة مع ملف الأمازيغية منذ مجيئها، رفض بنيكران ما قال إنه اتهاما له في نواياها، "لأني ملزم فقط باحترام الدستور"، مخاطبا النواب: "إذا جاء مشروع القانون التنظيمي، أرجو أن لا يتم تأخيره".
