لشكر: "مِينِي المغربيّات" لم يَكُن مُثيرا جنسيّا خلال الثمانينيات

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إن المغرب يشهد، في السنوات الأخيرة، مدّا قويا للفكر المحافظ، أدّى إلى تغيير نمط تفكير المجتمع وسيادة أفكار محافظة، في صفوفه، لم تكن موجودة قبل سنوات الثمانينيات من القرن الماضي.
زعيم "حزب الوردة"، الذي حلّ ضيفا على مؤسسة المشروع للفكر والتكوين، في لقاء بمدينة الرباط، حين حديثه عن موضوع الحريات الفردية قال إن "المرأة المغربية لم تكن مثيرة جنسيا بالْمِينِي خلال سنوات الثمانينيّات وما قبلها، وكان ذلك عاديا".
وأضاف: "مثل هذه الحريات كانت عادية في حياة المغاربة، وكانت الأسرة الملكية، من خلال تسجيل الأميرات في التعليم العصري، تحاول تقديم النموذج الذي يمكن أن نمضي عليه، لكن مع الأسف زاغ المجتمع عن هذا التوجه وأصبح يتغير بسبب تزايد تأثير التوجه المحافظ".
ودافع لشكر عن المواقف التي سبق أن عبّر عنها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، قائلا "في قضية المرأة لا يمكن إلا أن نكون مع مبدأ المساواة، فالمغرب اختار أن يكون دولة مؤسسات، وهذا يعني أننا انتقلنا إلى مجتمع يحكمه القانون، وليس أحكام خذه حلال وتلك حرام".
ورغم دفاعه عن الحريات الفردية، ودعوته إلى الاحتكام إلى القيم الكونية في مجال حقوق الإنسان، "لأن تشريعنا قائم على قواعد قانونية وليس على الشريعة"، بحسب تعبيره، إلا أن لشكر استطرد أن موضوع الحريات الفردية ليس قضية ذات أولوية في الوقت الراهن.
ويبدو أنّ الكاتب الأول لحزب التحاد الاشتراكي قد أصغى جيدا إلى الانتقادات التي طالته عقب خرجاته الأخيرة المثيرة فيما يتعلق بالحريات الفردية، والتي جلبت عليه انتقادات واسعة، إذ قال "الحريات الفردية ليست ذات أولوية، ونحن نكون بحاجة إلى ذلك فالمجتمع هو الذي سيطرح هذا الموضوع للنقاش".
وحاول لشكر إمساك العصا من المنتصف عند حديثه عن موضوع الحداثة، إذ قال إن حزبه مع الحداثة، "ولكن نحن حزب متجذر في المجتمع، ونشكل امتدادا للإسلام العقلاني، إسلام ابن رشد وغيره من منارات الإسلام المتنورين، إسلام يتفاعل مع التطورات التي يشهدها المجتمع، ولن نقبل التنازل عن هذه المرجعية لتيار آخر"، بحسب تعبيره.
وقصد، تلميحا، حزبَ العدالة والتنمية، فبعد أن قال "نحن ضد كل إسلام أصولي محافظ، لديه مشروع يعود إلى ما قبل أربعة عشر قرنا"، أردف "الفرق بيننا وبين الآخرين، هو أننا حين كنّا نناقش مدونة الأسرة، كنّا ندافع عن تطور المجتمع، وكانوا هم يعارضون، واليوم بات الوضع أخطر، بعدما وصلوا إلى موقع المسؤولية.
وعن الوضع السياسي الراهن، قال لشكر إن المغرب بحاجة إلى "تناوب ثالث" للتطبيع مع الديمقراطية، بعد التناوب التوافقي الذي قاده حزب الاتحاد الاشتراكي نهاية عهد الحسن الثاني، وتناوب ما بعد دستور 2011، مضيفا "المحافظون والرجعييون واللاديمقراطيون يقولون إن المعركة انتهت، بينما المغرب بحاجة إلى تناوبات قد تصل إلى العشرة للوصول إلى ديمقراطية حقيقية".