تقرير أسود عن أوضاع السجون بالمغرب .. و"مندوبيّة التّامك" تُكذّب

صورة قاتمة تلك التي رصدتها الرابطة العالمية للحقوق والحريات، التي يوجد مقرها بجنيف السويسرية، عن واقع السجون المغربية، خاصة ما يتصل بالسجناء المدانين في قضايا الإرهاب، إلى جانب معتقلي الحق العام، راصدة ما أسمتها "انتهاكات" و"معاملة قاسية وغير إنسانية وحاطة من الكرامة".
ورصد تقرير صادر عن الرابطة ذاتها، توصلت به هسبريس، حالات لسوء معاملة سجناء المغرب خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، متوقفا عند جزء منها، من قبيل "ضرب السجين وتعليقه من يديه المصفدتين"، و"حلق اللحية بالقوة وتمزيق الثياب"، و"العبث بالأماكن الحساسة للسجين بدعوى التفتيش"، مع "الإهانة ورمي السجين بزنزانة العقاب تعسفيا".
وتابع التقرير تعداد "الانتهاكات" في حق السجناء في عدد من المؤسسات السجنية المغربية، مسجلا: "حرمان العائلة من زيارة ابنها السجين" و"تحريض السجناء للاعتداء على أحدهم"، و"الحرمان من التطبيب"، و"التهديد بالاغتصاب"، مع "عدم تمتيع السجين بوقت كاف من الفسحة"، مشيرا إلى أن معدل زمن الفسحة يوميا هو "ساعة"، بينما "يقضي السجين مدة 23 ساعة يوميا داخل زنزانته".
وتضيف الجهة ذاتها أنها توصلت باستغاثة أرسلها بعض المعتقلين، "وصفت هذه السجون ب"المعسكرات النازية""، وتحيل إلى تعرضهم ل"تعذيب وتجويع وإذلال وتعرية في الصباح والمساء، وإهانات للعائلات تصل إلى حد السب والقذف.."، على حد التعبير الوارد في التقرير، الذي دعا إلى "معاقبة كل من ثبت تورطه من موظفي السجون في تعذيب أو إساءة معاملة أو المس بكرامة أحد السجناء؛ انسجاما مع تعهدات المغرب الدولية حول مناهضة التعذيب".
واتهمت الرابطة المندوبية العامة لإدارة السجون بالمسؤولية تجاه ما وصفته ب"تدهور حقوق عدد من السجناء والمس بكرامتهم، في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية ذات الصلة، وضربا لفلسفة التأهيل والإدماج، وتضخيما للمقاربة الأمنية"، مشيرة إلى أن تقارير جمعيات غير حكومية وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان "نبهت إلى سوء المعاملة والإجراءات المجافية لحقوق الإنسان التي تشهدها عدة سجون".
وشملت مطالب الرابطة العالمية للحقوق والحريات إيفاد لجنة للبحث والتحقيق بشأن حالة حقوق السجناء وأوضاعهم ، مقترحة أن تكون متضمنة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية، مع "الاستماع إلى السجناء الضحايا والخروج بتوصيات لإعادة النظر في المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف المندوبية"، مشددة على احترام التزامات المغرب الدولية "وعدم الانزلاق إلى معاملة السجناء بطريقة قد تزيد الوضع توترا مجانيا".
من جهة أخرى،قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن "الحملة التي تخوضها بعض الجهات ضدها تروم، أساسا، ثني الإدارة عن مواصلة جهودها في تخليق الفضاء السجني وترسيخ المساواة بين جميع السجناء"، وذكرت بخصوص تقرير "الرابطة العالمية للحقوق والحريات"، ضمن بلاغ أصدرته، أنه "سبق للمندوبية أن أصدرت بلاغات بخصوص كل حالة من حالات المعتقلين المذكورين في البيان"، مشددة على أن "الحملة التي تخوضها بعض الجهات عبر الترويج للأكاذيب في حق موظفي المندوبية العامة ومسؤوليها تهدف، بالأساس، إلى ثني الإدارة عن مواصلة جهودها في تخليق الفضاء السجني، وترسيخ المساواة بين جميع السجناء والقطع مع المعاملات والامتيازات التفضيلية".
وقالت المندوبية إن "هذه الرابطة قامت بتبني ما جاء في بلاغات بعض الجهات التي تدعي الدفاع عن فئات معينة من السجناء بشكل حرفي، دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من صحة ما ورد فيها من ادعاءات، وهو ما يتجلى بشكل واضح من خلال دفاعها في بيانها المذكور عن فئة واحدة دون غيرها". وأضافت أن وصف هذه الرابطة للسجون المغربية ب"المعسكرات النازية" وزعمها تعرض المعتقلين ل"التعذيب والتجويع والإذلال والتعرية والإهانة لعائلاتهم" يظهر "لتحيز الفاضح للجهات المذكورة بعيدا عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، وإمعانها في الاقتيات الرخيص على ما تصدره هذه الجهات من أكاذيب ومزاعم".