الاستقلاليون متمسكون بحصر التقاعد في 60 عاما

رغم مقاطعة النقابات وتوجهها إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول أسباب إفلاس صناديق التقاعد، فإن مجلس المستشارين برمج، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف البت في التعديل المقدم بشأن مشروع قانون التقاعد.
وقدمت الفرق البرلمانية تعديلاتها على المشاريع التي أثارت نقاشا واسعا بين المركزيات النقابية والحكومة، في ظل رفض السلطة التنفيذية إعادتها إلى طاولة الحوار الاجتماعي وتمسك النقابات بموقفها الرافض للمستجدات التي تصفها ب"الثالوث الملعون"، وهي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسب مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أعلن، ضمن تعديلاته التي قدمها على مشروع القانون المحدد للسن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، تمسكه بسن 60 سنة المحددة حاليا، معلنا رفضه تحميل الأجراء ضريبة الإصلاح، وخصوصا الرفع من المساهمات.
وطالب الفريق البرلماني الذي اختار المعارضة النقدية للحكومة بتحديد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في 60 سنة بشكل اختياري من خلال تعاقد مع الموظفين، داعيا إلى "ترك حرية الاختيار للتمديد للموظفين والمستخدمين، والذي سينعكس إيجابا على المردودية"، بحسب التعديلات.
وبخصوص التعديلات التي قدمها الفريق المذكور حول مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، فقد طالب بتحديد مبلغ معاش التقاعد في 2.5 في المائة من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017، و2.5 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017، عوض 2 في المائة التي تقترحها الحكومة.
وأكد الفريق على ضرورة أن يحدد الأجر المرجعي، الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد، في متوسط عناصر الأجرة التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش، برسم آخر أجر للموظف أو المستخدم إلى غاية الحذف من الأسلاك، وذلك في مقابل المقترح الحكومي الذي ينص على تحديد المعاش برسم الشهور الستة والتسعين الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية تاريخ الحذف من الأسلاك.
وفي الوقت الذي تنص فيه المشاريع الحكومية على أن تقتطع برسم المعاش نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها، طالبت تعديلات فريق الميزان بأن تقتطع باحتساب قاعدة 3/1 من النسبة المئوية على الموظف أو المستخدم، ويكون للمشغل نسبة الثلثين (3/2).