حسن الخطاب يكفر النظام والنيابة العامة تضعه خارج الإمامة والمجتمع

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة استئنافية الرباط في مدينة سلا نهاية الأسبوع الماضي النظر في ملف خلية أنصار المهدي التي يتزعمها المدعو حسن الخطاب. وقد تميزت جلسة الجمعة الماضية التي خصصت لمرافعة النيابة العامة، باستجواب حسن الخطاب من طرف دفاعه، حيث جدد التأكيد على ما كان قد صرح به أمام هيئة المحكمة في جلسة الجمعة الماضي بتكفيره للنظام والمجتمع ووصفه بالمرتد. ففي معرض أجوبته على أسئلة دفاعه، أعتبر الخطاب أن "النظام المغربي هو نظام كافر عقائديا" وقال إن هناك معطيات سياسية تشير أن هناك فساد سياسي وأن النظام من الجانب الاجتماعي تحكمه الفوارق الطبقية نظر لوجود البطالة والفقر ووجود ميزانية تصرف على "الخاوي" على حد تعبيره. ""
وقد شكلت مرافعة النيابة العام أقوى لحظات هذه المحاكمة حيث بدا الوكيل العام للملك ميمون العمري نجم القاعة بامتياز من حيث جودة ودقة مرافعته، حسب متتبعين لهذه المحاكمة، حيث بدل فيها مجهودا علميا وفكريا لدحض أفكار وطروحات حسن الخطاب ودعاة الفكر الجهادي التكفيري، وقد استند الوكيل العام للملك في مرافعته على أمهات الكتب والمراجع الفقهية التي تناولت مسألة الردة والتكفير من قبيل لسان العرب لإبن مندور، وكتاب الأحكام السلطانية لأبو الحسن علي الماوردي، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع غي الفقه الحنفي لصاحبه أبي بكر بن مسعود الكساني وغيرها مما جاء به ابن تيمية وابن قيم الجوزية في تعريف الردة وحكمها في الإسلام، واستنادا لهذه المراجع ذكر الوكيل العام للملك أن "النظام المغربي لم يسبق له أن أغلق المساجد أو منع الزكاة أو حرم فرضا من الإسلام" ليخلص بعد ذلك إلى أن المدعو حسن الخطاب الذي يكفر النظام والمجتمع هو بحكم الشرع خارج عن الإمامة وعن المجتمع. واعتبر الوكيل العام للملك ميمون العمراوي في مرافعته أن مهمة محاربة الإرهاب هي مهمة الجميع "بكون الجميع معني بأمنه وأمن أبنائه وأمن وطنه" وأن الحرب الشاملة على الإرهاب يضيف ممثل النيابة العامة، تتطلب تعبئة جميع شرائح المجتمع، معتبرا الإرهاب فيروس غريب جدا عن حضارتنا وتاريخنا، وبالتالي فالحرب على الإرهاب حسب نفس المتحدث هي "فرض عين وليست فرض كفاية" ودعا في ذات السياق وسائل الإعلام والفقهاء والعلماء لشرح الأسس الصحيحة لديننا الحنيف، كما دعا المثقفين والمفكرين للابتعاد عن ما وصفه بالحسابات الذاتية والانتهازية والانخراط في معركة حماية الوطن وبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، ودعا الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات للتتبع أبنائهم وملاحظة التغيرات التي تطرأ عليهم لتحصينهم من الأفكار الظلامية والإرهابية. واستحضر الوكيل العام للملك في مرافعته مراحل تشكل خلية أنصار المهدي كأخطر خلية إرهابية ضمت في صفوفها أفراد من الجيش الملكي ومن الأمن الوطني والدرك الملكي مشكلين بذلك جناحا عسكريا بزعامة ياسين الورديني وتحت إمرة حسن الخطاب الأمير الوطني للجماعة. نشير إلى أن أعضاء جماعة أنصار المهدي التي يتزعمها "حسن الخطاب" الملقب ب "أبو أسامة" قد تم اعتقالهم في شهر غشت من سنة 2006،
وكان الخطاب قد أسس هذه الخلية بعد خروجه من السجن إثر قضائه لعقوبة محكوم بها عليه في ملف الإرهاب ومدتها سنتان حيث تمكنت العناصر الأمنية من تفكيك هذه الخلية، بعد سلسلة من التحريات، التي أبانت عن أن حسن الخطاب استعان لتحقيق أهدافه، بمجموعة من الأعضاء موزعين على عدة خلايا بمدن سلا وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان واليوسفية والدار البيضاء، ومن أهداف الجماعة حسب مرافعة النيابة العامة استنادا على اعترافات المتهم الرئيسي أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة، إعلان الجهاد داخل المغرب، إذ سعى أمير الجماعة حسن الخطاب من أجل ذلك إلى تكوين عدة خلايا في المدن السالفة الذكر، وشكل جناحا عسكريا عن طريق انضمام بعض العناصر إليه، كانت تنتمي إلى القوات المسلحة الملكية، بحيث كانوا يستعدون لإقامة معسكرات للتداريب وانطلاق الهجمات من مدينة الناظور.