"أمنستي": مُحاكمة تختبر حرية الصحافة بالمغرب

لا تزال أطوار محاكمة المؤرخ المعطي منجب مستمرة بتحديد جلسة جديدة ستنعقد يوم 26 أكتوبر المقبل بابتدائية الرباط؛ وتزامنا مع ذلك طالبت منظمة العفو الدولية بإسقاط التهم الموجهة إليه، وإلى 6 أفراد آخرين بالملف نفسه.
منظمة العفو الدولية اعتبرت، في بيان صادر عنها، أن "محاكمة هؤلاء الصحافيين مثيرة للقلق، كما أنها اختبار لحرية الصحافة في المغرب".
الأمر يتعلق بكل من المعطي منجب وصمد عياش ومرية مكريم، ورشيد طارق وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم "هشام المرآة"، ومحمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، والذين يتابعون بتهمتي: "تهديد أمن وسلامة الدولة" و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي".
وفي هذا الإطار، قالت "أمنستي" إن "محاكمة الصحافيين والنشطاء لكونهم دربوا الناس على صحافة المواطن باستخدام الهواتف الذكية قد تشكل سابقة خطيرة لتقييد حرية التعبير"، قبل أن تضيف ماغدالينا مغربي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "توجيه اتهامات لصحافيين ومواطنين لمجرد أنهم عبّروا عن آرائهم بحرية هو أمر مقلق جدا، كما أنه مهدد لأمن الدولة".
منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن الحكومة المغربية أعلنت، في الأشهر الأخيرة، عن إصلاحات واسعة في مجال العدالة، بما في ذلك إصلاحات في القانون الجنائي، واستدركت: "مع ذلك لا تزال هناك فصول يتم استخدامها في هذا الإطار مثل المادة 206 التي تستخدم لتقييد حرية التعبير"، مبرزة أنه إذا ما ثبت أن النشطاء مذنبون، فيمكن أن يتم الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وفق القانون المغربي.
وأضافت "أمنستي": "يتعين على السلطات المغربية أن تسقط فورا التهم الموجهة للصحافيين والناشطين السبعة، كما يجب عليها أن تلغي المادة 206 حتى لا يتم تقييد حرية التعبير بشكل تعسفي".