الجواهري يقدم "صكّ براءة" من عرقلة البنوك الإسلامية بالمغرب

وجد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، نفسه مضطرا للرد على الجدل المثار حول تاريخ انطلاق الأبناك الإسلامية، وتحميل مسؤولية تأخرها للبنك المركزي؛ حيث أكد أنهم توصلوا بالملفات من طرف المؤسسات البنكية، "وندرس كل ملف على حدة، ونستدعي جميع المؤسسات المتدخلة في هذا المشروع لنناقش معهم العرض المقدم من طرف هذه المؤسسات"، قبل أن يشدد على أن المسألة ليست سهلة "لأننا نريد ضمان انطلاق سوق قوي للأبناك التشاركية".
وقال والي بنك المغرب، خلال الندوة الني نظمها البنك المركزي بمقره لشرح مسار الأبناك التشاركية، إن معظم الأبناك الخليجية التي تقدمت بطلب اختارت أن تدخل السوق المغربية بشراكة مع مؤسسات بنكية مغربية، "ونحن نهيئ أنفسنا في جميع الميادين، وعلينا أن نحضّر السوق النقدي، وأيضا تحضير الصكوك التي إلى حد الآن غير جاهزة، ثم تحضير ما هو ضريبي. فهناك أمور تم التنصيص عليها في قانون المالية للعام الحالي وهناك أمور أخرى نضعها"، بحسب الجواهري الذي أكد أن فريقه يشتغل حاليا مع المجلس العلمي الأعلى "حتى ندقق جميع الدوريات الخاصة بهذه البنوك وأيضا العقود التي ستبرمها الأبناك مع زبنائها".
واعتبر الجواهري أن مشروع الأبناك الإسلامية يسير في الاتجاه الصحيح، "يجب فقط التخلص من سوء النية، وأن لا يكون في أذهان البعض أنني هنا من أجل عرقلة المشروع، أو أتماطل حتى"، معتبر أن "مصداقية بنك المغرب مرتبطة بوضع المشاريع بشكل جيد"، مجددا تأكيده أن لا حسابا سياسيا له "وإنما هدفنا هو التفكير في التنمية وخلق فرص الشغل لشباب المغرب".
وطالب والي بنك المغرب منتقدي عدم إطلاق المؤسسات البنكية إلى الآن "بأن يدَعونا نقوم بعملنا لأن التسرع في مثل هذه الأمور الحساسة لا يفيد"، مردفا أنه مباشرة بعد الانتهاء من الأعمال التي تسبق منح الرخص للأبناك الإسلامية، "فإننا سنستدعي اللجنة التي سهرت على هذا المشروع لمنح التراخيص، ومن الممكن أن نبدأ في منح التراخيص انطلاقا من الشهر المقبل".
وشدد والي البنك المركزي على أن الأساسي بالنسبة له هو الانطلاق من أسس متينة، وليس الآجال، "لأنه لا يمكن أن أتسرع، وبعد انطلاق هذه الأبناك تأتي وتطلب مني السيولة فلا أجد الكافي"، ليتساءل: "فما العمل حينها؟".