الخلفي يشكو غياب الإنصاف في تقييم حصيلة "حكومة بنكيران"

بدت الحكومة اليوم الخميس مزهوة بمصادقة مجلس المستشارين، في جلسة عامة، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بعد أشهر من "البلوكاج"، وذلك خلال انعقاد مجلسها الحكومي.
من جهة ثانية، اشتكت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، في ندوة عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، مما قالت إنه "تقييم العمل الحكومي غير المنصف"، مؤكدة أن "هناك خطابات غير منصفة، رغم أن الحصيلة لا تقف عند هذه الإصلاحات التي كانت معطلة".
وأعلن الخلفي، أن "المغرب كسب جولة مهمة من مهام الإصلاح، بعد المقاصة وإصلاح صندوق الماء والكهرباء، وغيرها من الإصلاحات التي كانت متعثرة ومؤجلة"، حسب تعبيره، مؤكدا أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها لإيقاف نزيف مالي تعاني منه صناديق التقاعد، التي قدرت مع نهاية هذه السنة في حدود 10 ملايير درهم".
وفي وقت أكد الوزير أنه "سيتم الرفع من الحد الأدنى للتقاعد وتوسيع قاعدة المستفيدين"، أقر ب"الصعوبات التي رافقت اجتياز المرحلة الأولى بمجلس المستشارين"، قائلا: "لم يكن من السهل ذلك.. لا بد من تهنئة جميع الأطراف التي أنجحت الإصلاح، وضمنها رجال الأعمال".
"سنعمل على إنجاز هذا الإصلاح، والحكومة غير مرتهنة بالانتخابات في الإصلاح كما لم ترتهن بالانتخابات الماضية"، يقول الخلفي، الذي أجاب على أسئلة الصحافيين حول ارتهان أحزاب الأغلبية بالاستحقاقات المقبلة، مشددا على أن "الإصلاح تم إعلانه السنة الماضية، والشعب المغربي قال كلمته بعد ذلك في الانتخابات التي تلت"، حسب تعبيره.
الخلفي رد على انتقادات النقابات التي أكدت تعنت الحكومة في الاستماع إلى مطالبها بالتأكيد على أنه "في مجلس المستشارين تم القبول بتعديل يقضي بستة أشهر كل سنة، بهدف المرونة"، موضحا أن "الحقوق المكتسبة لن يمكن المس بها"، وأن "المرحلة السابقة تحتسب بالمقاييس السابقة"، على حد قوله.
وأضاف وزير الاتصال في هذا الصدد: "الحكومة عملت على مواكبة هذا الإصلاح بإجراءات اجتماعية حتى لا يتم التأثير، وهناك عمل على مواصلة العملية التواصلية"، مشددا على أن "جزءا من نجاح هذا الورش كان بفعل السياسة التواصلية، وخصوصا في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة".
وجددت الحكومة التأكيد على لسان ناطقها الرسمي أن إصلاحاتها "حررت المالية العمومية من الارتهان للسوق الدولية في مجال البترول، والتي كان منها تقليص عجز الميزانية"، واصفا ذلك ب"الإنجاز الكبير والاستثنائي"، "لأن كل نقطة عجز تعني 9 ملايير درهم"، حسب تعبيره.
ورغم الانتقادات التي توجه إلى نسب معدلات النمو التي حققتها الحكومة، قال الخلفي: "نسبة نمو السنوات الأربع كانت هي 3.7 في المائة، رغم أنه كان لنا طموح إلى تحقيق 5 في المائة"، مشيرا إلى أن هذا الرقم "يعادل أفضل نمو في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما انعكس على نسبة التشغيل في المناصب المحدثة".
الخلفي قال في هذا الاتجاه إن "هذه المؤشرات الدالة تكشف حجم المجهود الاستثنائي للحكومة في العديد المجالات"، كاشفا أن "رئيس الحكومة أكد على الاستمرار في الإصلاحات بالنظر إلى حجم النتائج التي تم تحقيقها".