صرف معاشات النواب يخلق عجزا بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

عاد ملف تقاعد البرلمانيين الذي استفرد بنقاش عمومي هام خلال الآونة الأخيرة إلى نقطة الصفر، وذلك بعدما قرر مكتب مجلس النواب تأجيل برمجة مناقشة مقترحات قوانين موضوعة على طاولة المجلس منذ أشهر.
وبحسب ما علمت هسبريس من مصدر داخل مكتب مجلس النواب فقد تم تأجيل النقطة المبرمجة في جدول أعماله بخصوص التقاعد، الذي أثار نقاشا واسعا، إلى حين التعاقد مع مكتب للدراسات لتقييم الوضع الحالي للتقاعد، وإعداد تقرير مفصل حوله، والذي سيكشف حجم المصاريف التي تقدمها المؤسسة مقابل المعاشات التي تصرف للبرلمانيين المتقاعدين.
وأوضح مصدر هسبريس أن الهدف من طلب المجلس التعاقد مع مكتب للدراسات لإجراء افتحاص لما تم صرفه من طرف المؤسسة البرلمانية، منذ سنة 1996 إلى الآن، هو الحصول على معطيات دقيقة حول حجم الميزانيات المرصودة التي تصرفها المؤسسة لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA".
ووفقا للمعطيات التي توصل بها مكتب مجلس النواب، وحصلت هسبريس على جزء منها، فإن الصندوق أعلن أنه سيدخل في عجز مالي بسبب تقاعد البرلمانيين، وهو ما دفع بالمؤسسة التشريعية إلى طلب معطيات دقيقة حول عدد النواب الذين يستفيدون من التقاعد، والعدد الإجمالي للمبالغ التي تُصرف.
المعطيات ذاتها كشفت أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ووفقا لإدارته، سيدخل بداية من أكتوبر المقبل ضمن عجز مالي بسبب النواب، وهو ما يعني ضرورة مراجعة التقاعد الذي يربطه بالمؤسسة التشريعية، والمنظم بقانون.
وتنظم معاشات البرلمانيين بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53 من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة، وهو عمري.
ويتم وفق القانونين تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، معلنا أنه يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.