رئيس مجلس النواب يبحث عن "معاش البرلماني" في وزارة المالية

في الوقت الذي اختار ضرب جدار من الصمت على الصيغة التي يتفاوض بخصوصها حول معاشات النواب مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، لبحث مخرج لأزمة الصندوق المفلس، قرر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اللجوء إلى وزارة المالية في الموضوع.
ونقل المالكي الملف الشائك إلى وزارة التجمعي محمد بوسعيد بهدف الموافق على ما جاء به من اقتراحات لتجاوز حالة الافلاس التي وصل إليها CNRA، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب إلى عدم إحالة ملفات نواب الولاية السابقة على الصندوق لصرف معاشاتهم، الأمر الذي حرمهم من معاشاتهم ودفعهم إلى تأسيس تنسيقية "معطلي نواب الأمة" لأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي.
وبحسب المعطيات التي توصلت إليها هسبريس فإن المقترح الذي يتفاوض بشأنه المالكي مع وزارة المالية يقوم على إعادة النظر في القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، من لدن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة.
وفِي انتظار موافقة وزارة المالية على المقترح لحل الإشكال، ربطت الصيغة التي وضعها رئيس مجلس النواب على طاولة وزير الاقتصاد والمالية بضرورة استفادة النواب والمستشارين من التقاعد بعد وصولهم السن القانوني المتمثل في 62 سنة، والرفع من المساهمة لأكثر من 3 آلاف درهم عوض 2900 درهم المعمول بها حاليا.
المقترح الذي سبق أن اشتغلت عليه لجنة خاصة داخل مكتب مجلس النواب، وتم رفعه إلى رئيس المجلس الذي فتح بشأنه تفاوضا مع صندوق الإيداع والتدبير، حدد أعلى نسبة الاستفادة في 700 درهم عن كل سنة، عوض ألف درهم حاليا؛ وذلك خلال الولاية التشريعية الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مستوى الاستفادة في ثلاث ولايات تشريعية، تبدأ ب700 درهم في السنة الأولى عن الولاية التشريعية الأولى للبرلماني، وبعدها خفض الاستفادة إلى 600 درهم للسنة خلال الولاية الثانية، على ألاّ تتجاوز الاستفادة 500 درهم عن كل سنة خلال الولاية التشريعية الثالثة التي يقضيها النائب منتخبا في البرلمان.
يأتي هذا في وقت راسل فيه قرابة 270 برلمانيا سابقا مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير يطالبون بصرف معاشاتهم، داعين إلى تطبيق الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي تنص على أن تصرف المعاشات فور نهاية ولايتهم، لكن جواب ال"سيدجي" ل"نواب الأمة المعطلين" كان صادما عندما أكد "عدم توصله، إلى حدود الساعة بملفات المعنيين بالأمر المتعلقة بطلبات الاستفادة من المعاش"؛ وهو ما يعني، بحسبهم، "تلكؤا من لدن المالكي بعدم تقديم هذه الطلبات".
يذكر أن القانون الحالي يحدد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وفِي مقابل ذلك يتقاضى نواب الأمة والمستشارين ما مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.